يك عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي با برشمردن قوانين مرتبط با وضعيت زيست محيطي كارون گفت: شش قانون به سازمان محيط زيست اجازه و تكليف كردهاند كه در مورد كارون دخالت كند اما متاسفانه ما شاهد برخورد قانونمدار و مدبرانه در مورد آب كارون نيستيم.
در روند رسیدگی“لایحه قانون جامع منابع طبیعی” در “کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی” آنچنان تغییرات ماهیتی و حذف و اضافههایی بر این لایحه ارسالی دولت صورت گرفت که در نهایت آن لایحه دولت را به یک طرح ارائه شده از سوی نمایندگان مجلس در کمیسیون کشاورزی تبدیل کرد که به لحاظ بار مالی و تبعات آن، مجلسیها به دنبال فرصتی بودند تا اینکه این طرح را به لایحه ای از دولت پیوند زنند، با ورود لایحه خاک به مجلس فرصت را غنیمت شمرده و به بهانه سنخیت موضوع، طرح جامع منابع طبیعی و آبخیزداری خود را بر آن سوار کرده و درقالب یک لایحه، گزارش آن را توأما” تقدیم مجلس کردند.
به بهانه توسعه و ارتقای ظرفیتهای تولیدی در بخش صنعت و معدن،
تصویبنامهای در آخرین روز کاری سال ۱۳۹۱ بهتصویب وزیران عضو کارگروه
توسعه بخش معدن رسید و با سرعتی شگفتآور این تصویبنامه در آغازین روزهای
کاری سال ۱۳۹۲ بهدست نهادهای دولتی متولی در استانها رسید و خیلی سریع
ستادهای اجرایی آن به ریاست استانداران در استانها تشکیل شد.
ماجرای این تصویبنامه که متن کامل آن نیز در ویژهنامه شماره ۵۵۸ روزنامه رسمیکشور منتشر شده و در آغازین روزهای سال ۱۳۹۲ لرزه بر اندام ضعیف و شکننده مناطق چهارگانه محیط زیست کشور انداخت، این است که در بند ب ماده ۲ آن به ستادهای اجرایی توسعه بخش معدن استانها اجازه داده است تا در راستای استفاده بهینه از ذخایر معدنی کشور، برای محدودههای دارای پتانسیل معدنی در درون مناطق چهارگانه محیط زیست نیز مجوز بهرهبرداری صادر کنند.
با تخریب جنگلها، کربن ذخیره شده در درختان آزاد میشود. سایر فعالیتها نظیر پرورش دام و کشاورزی نیز باعث خروج متان، دی اکسید نیتروژن و گازهای گلخانهای میشود و اگر وضع به همین شکل ادامه یابد میزان دی اکسید کربن که وارد اتمسفر میشود در طول قرن ۲۱ دو برابر خواهد شد. گرمای جهان در سال آینده افزایش مییابد که منجر به دفع برخی از گازهای گلخانهای خواهد شد. فقط چگونگی تأثیر آن بر زندگی ما قابل پیشبینی نیست. زیرا تغییرات جوی سیستم پیچیدهای دارد. یک ویژگی اساسی مانند میانگین دمای جهانی اگر تغییر یابد پیامدهای غیرقابل پیشبینی در پی خواهد داشت. جمعیت جهان رو به رشد است و چنین امری مستقیماً میتواند به قحطی و سایر فجایع منجر شود. در هر حال، اگر عواقب مشکلات زیست محیطی نامشخص باشد، آیا باید اصل مشکل را نادیده انگاشت؟ یا اینکه عقل حکم میکند حرکتی انجام دهیم؟..........
ECOLEX یک سرویس اطلاعات حقوق محیط زیست است که به طور مشترک توسط سه سازمان بین المللی FAO، IUCN و UNEP اداره می شود هدف ECOLEX ایجاد ظرفیت سازی در سطح جهانی از طریق جامع ترین منابع جهانی در دسترس از اطلاعات حقوق محیط زیست است. پایگاه داده های ECOLEX شامل اطلاعات در مورد معاهدات بین المللی نرم قانون و سایر سیاست های غیر الزام آور و اسناد فنی راهنمایی، قوانین ملی، تصمیمات قضایی، و قانون و نوشتجات سیاسی است.
برای کاربران دسترسی مستقیم به اطلاعات و نمایه سازی در مورد هر سند و همچنین متن کامل هر سند گذاشته شده است. آنچه که در حال حاضر در وب سایت (www.ecolex.org) در دسترس است تا حد زیادی مرهون پروژه ی بودجه ی دولت هلند است که صحنه را برای اجرای همکاری بین فائو یونپ و اتحادیه ی جهانی حفاظت از طبیعت(IUCN) فراهم کرده است
اهداف کلیECOLEX
• حفظ، اصلاح و توسعه بانک اطلاعات و قوانین محیط زیست و منابع مرتبط با آن؛
• در حال حاضر این داده ها در یک قالب کاربر پسند، و همچنین جستجو برای منابع و متن کامل از طریق توسعه امکانات بازیابی چند زبانه (انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی) فراهم شده است؛
• ارائه دسترسی جهانی به پایگاه داده در شیوه ای کارآمد و مقرون به صرفه؛
• رسیدگی به نیازهای خاص و مشکلات دسترسی کاربران؛
• توسعه شبکه های توزیع از همکاران، در سطح منطقه ای و ملی؛
• توسعه محصولات های ECOLEX ویژه و خدمات با هدف افزایش آگاهی و ظرفیت سازی در قانون محیط زیست در سطح محلی، ملی و منطقه ای و
• گسترش کنسرسیوم شرکای ECOLEX.
برای جستجو می توانید بر روی لینکهای زیر کلیک نمایید:
جستجو معاهدات محیط زیست
جستجو قوانین در سطح ملی و محلی محیط زیست
تصمیمات و آرا و احکام زیست محیطی دادگاهها در سطح ملی و بین المللی
ز ديدگاه
قانونگذار ايراني حقوق شهروندي يک امتياز است که به اتباع کشور در محدوده مرزها
داده مي شود، ولي حقوق شهروندي از ديدگاه محيط زيست را نمي توان محدود به مرز نمود
زيرا محيط زيست مرزها را در مي نوردد.
فاعل فعل آلوده کننده را ناقض حقوق زيست محيطي شهروندي مي نامند. اغلب رفتارهاي
نقيض حقوق زيست محيطي شهروندي مطابق قانون، در دسته بندي جرايم ارتکابي نسبت به
عناصر جاندار، بي جان و يا جرايم غيرمستقيم عليه محيط زيست قرار مي گيرد. ايجاد
آلودگي به هر شکل آن از جمله آلودگي هاي بصري، آب، هوا، پسماندها و غيره، سلامتي روحي،
رواني و جسمي شهروندان را به خطر مي اندازد و اصلي ترين حق شهروندي را که همانا حق
حيات و سلامتي است با خطر جدي مواجه مي سازد. لذا عملكرد دادگاه ها و دادسراهاي
تخصصي در زمينه محيط زيست بايد مانعي در مقابل ناقضان حقوق شهروندي باشد.
ايجاد دادسراي تخصصي زيست محيطي در تهران در سال 1383 سبب گرديد تا دقت و كيفيت
كار قضات بالاتر رود و قضات با توجه به گستردگي دانش حقوق مجبور نگردند، در آن
واحد نسبت به حل و فصل كليه دعاوي كيفري اقدام نمايند.
با بررسي 168 پرونده که در دو شعبه دادسراي تخصصي صورت پذيرفته است، %10 قرار
مجرميت، %90 قرار منع تعقيب (از ميان چهار قرار نهايي) براي پرونده هاي ارسالي
صادر شده است. چنان که ملاحظه مي گردد، درصد صدور قرار منع تعقيب ميزان بسيار
بالايي دارد. صدور اين قرار از يك سو به منزله عدم وقوع جرم، فقدان دلايل اثباتي و
يا عدم احراز سوء نيت مي باشد و از سوي ديگر ما همواره نظاره گر ورود آلاينده هاي
گوناگون و تخريب به محيط زيست مي باشيم.
عدم حمايت هاي لازم از سوي قضات و بازرسان در صدور احکام و قرارهاي بازدارنده در
مقابل رفتارهاي زيانبار محيط زيستي سبب مي گردد تا ناقضان حقوق زيست محيطي
شهروندي، اعمال خود را موجه دانسته يا لااقل براي آن موقعيت ويژه اي قايل نشوند.
حتي اگر نگاه كيفرزدايي در اين زمينه ها وجود دارد، ضرورت توسل به سياست جرم زدايي
همراه با اقدامات تاميني همچون خدمات عام المنعفه در مورد جرايمي که اثرات
آلايندگي خفيف تري دارند، مدنظر قرار گيرد. بدون ترديد هزينه پيشگيري از تخريب
محيط زيست بسيار کمتر از هزينه به سازي و پالايش آن است و در نتيجه شهروندان بايد
با تشکل هاي غيردولتي در راستاي اعمال اصول مختلف نظير اصل هشتم قانون اساسي با
دولت مشارکت نمايند و دولت نيز به آموزش شهروندان، اطلاع رساني زيست محيطي به
عنوان حقي از حقوق زيست محيطي (زيرا اعتقاد بر آن است دانستن حق مردم است و چنان
چه مردم از وضعيت آلودگي ها مطلع گردند، خود به فكر حل و جلوگيري از بروز آن بر
خواهند آمد)، حمايت مالياتي و قانوني با پيوستن به معاهدات بين المللي درباره
حفاظت محيط زيست، بپردازد.
اراضی ملی ، اموال عمومی و متعلق به یکایک شهروندان است . لذا باید در راستای منافع عامه و برخورداری همگان ، مورد توجه مقامات حوزه عمومی قرارگیرد.پدیده تصرف عدوانی و سودجویانه اراضی ملی و منابع طبیعی و جولان عناصر فرصت طلب و سودجو که به بهای سوداگری ، جنگلها و مراتع – کرانه رودها و دریاها و... را تخریب نموده و مبادرت به ساخت و ساز و تصرفات مالکانه مینمایند، زخمی کهنه و فرسایشی است: که طی 2 دهه اخیر عمیقتر و وسیعتر شده است . شیوهای سازمان یافته پیدا کرده و بصورتی پیچیده ، عناصر مادی مجرمانه و شبکهای از تخلفات را صورت بندی کرده است : تحقیقات علت تامه آن از طرفی شدت روزافزون انگیزه مجرمانه زمین خواری بدلیل سودآوری آن و نیز خلل و ضعف اقدامات پیشگیرانه ، و از طرف دیگر عدم برخوردهای قاطع قانونی و به تعبیری وجود مفرهای حقوقی و قانونی است: طی این مدت یکی از مهمترین درگیری های قضایی محاکم، پروندههای مرتبط با موضوع زمین بود و اتخاذ تمهیداتی که این معضل را به حداقل ممکن برساند لازم است.
برای مشاهده ی مقاله به ادامه مطلب بنگرید:
31/12/2012 - Recalling the Rio+20 outcome that recognized the need for urgent action to reverse land degradation and for striving to achieve a land-degradation-neutral world in the context of sustainable development, the 67th session of the General Assembly encouraged consideration to the issues of desertification, land degradation and drought in the elaboration of the post-2015
development agenda.
برای مطالعه این مطلب به ادامه مطلب رجوع کنید.
خوب چند ماهی از اجلاس Rio+20 در شهر ریو برزیل سپری شده است که چکیده آن اجلاس سند The future we want شد که ترجمه آن را می توانید از اینجا دریافت نمائید. اما مهم تنظیم این سند نبود بلکه مهم رسیدن به اهداف تدوین شده می باشد. تیم کاری سازمان ملل برای دستور کار توسعه پس از 2015 سندی 58 صفحه ای به نام تحقق شعار آینده ای که برای همه می خواهیم تدوین نمود. برای دریافت این گزارش اینجا کلیک کنید.
کنوانسیون تنوع زیستی، قرق های ایجاد شده توسط مردم بومی را که به آن ICCA ) (Indigenous Peoples' and Community Conserved Areas می گویند جزو فعالیت هایی می داند که کشورها در راستای اجرای استراتژی ملی حفظ تنوع زیستی می توانند گزارش نمایند. در این راستا نشستی به تازگی ( اکتبر 2102 ) در دهلی نو با عنوان نقش قرق های بومی در رسیدن به اهداف آئیچی برگزار شد. برای دریافت گزارش آن اینجا کلیک کنید.
کتاب «مدیریت موافقتنامههای زیست محیطی بینالمللی: سیر تحولات در رژیمهای پایبندی و اجرا» منتشر شد. مولف در این اثر میکوشد تا روشهای اجرای چهار موافقتنامه زیست محیطی بینالمللی با عناوین کنوانسیونهای «تالابها»، «تنوع زیستی»، «ایمنی زیستی» و «استکهلم» را بررسی کند.
عنوان مقاله:
چشم اندازهای انسانی بحران زیست محیطی
پدیدآورندگان:
محل چاپ: جهاد آذر و دی 1375 شماره 192 و 193
برای دانلود این مقاله اینجا کلیک نماید.
از نظر اسلام، طبيعت متعلق به انسان و او امانتدار اين نعمت الهي براي نسلهاي بعدي است، لذا كسي كه اقدام به تخريب محيط زيست كند، به اين امانت و به نسلهاي بشري خيانت كرده است. مقام معظم رهبری