دادستان‌ها موظفند در جرايم زيست محيطي واكنش نشان دهند(كارون درهجوم فاضلاب)
يك عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي با برشمردن قوانين مرتبط
با وضعيت زيست محيطي كارون گفت: شش قانون به سازمان محيط زيست اجازه و
تكليف كرده‌اند كه در مورد كارون دخالت كند اما متاسفانه ما شاهد برخورد
قانون‌مدار و مدبرانه در مورد آب كارون نيستيم.
وي همچنين درباره وظايف دادستاني در اين حوزه با انتقاد از اينكه دادستاني گويي اقدام قانوني در حوزه‌ي جرايم زيست محيطي را منوط به اقدام و درخواست سازمان محيط زيست يا ديگر متوليان قانوني دانسته است وصرفا به نامه‌نگاري بسنده كرده است، تاكيد كرد: دادستان‌ها حتي اگر در قانون صراحتا اشاره نشده باشد، وظيفه دارند در جرايم زيست محيطي واكنش نشان دهند.
دكتر عبدالمحسن عبداللهي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا درباره ورود فاضلاب به آب كارون و ابعاد حقوقي اين موضوع اظهار كرد: كارون صرف نظر از جنبه‌هاي زيست محيطي تقريبا 70 درصد آب شرب شهرهاي بزرگي مثل اهواز و دزفول را فراهم مي‌كند. طبق آمار سال 81، در هر ثانيه 57 متر مكعب فاضلاب و پساب وارد كارون مي‌شود. قطعا اگر آمارها را به روز كنيم، مقدار آن بيشتر مي‌شود. به همين دليل وضع كارون بحراني گزارش مي‌شود.
نمي‌توان مردم را مستقيما مسوول آلودگي كارون دانست
وي آلاينده‌هايي را كه به كارون ريخته مي‌شود، در سه دسته‌ي فاضلاب‌هاي شهري، زه آب‌هاي كشاورزي و فاضلاب‌هاي صنعتي طبقه بندي كرد و درباره فاضلاب‌هاي شهري توضيح داد: هنوز شهرهاي اطراف كارون فاقد يك شبكه تصفيه فاضلاب شهري هستند و طبيعتا اين فاضلاب‌ها وارد كارون مي‌شود. از نقطه نظر حقوقي به سختي مي‌شود براي مردم ساكن شهرهاي اطراف، مسئوليت حقوقي قائل شد. در اينجا ما بايد به دنبال قصور نهادهايي بگرديم كه مسئول جمع‌آوري فاضلاب شهري و تصفيه آن هستند يعني شركت‌هاي آب و فاضلاب و سازمان حفاظت محيط زيست. پس نمي‌توان مردم را مستقيما مسئول آلودگي كارون از طريق فاضلاب‌هاي شهري دانست.
نمي‌توان كشاورز را به علت كشاورزي و زه آب ناشي از بارندگي مقصر آلودگي كارون دانست
عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي درباره زه آب‌هاي كشاورزي و نقش آن در آلودگي كارون گفت: از يك طرف، زمين‌هاي منطقه اطراف كارون بسيار شور است و از طرف ديگر مزارع مختلف نيشكر در اطراف كارون وجود دارد و طبيعي است كه در اين مزارع عموما از علف‌كش‌ها و آفت‌كش‌هاي شيميايي استفاده مي‌شود. در نتيجه در اثر بارندگي‌ها، زه‌آب‌هاي كشاورزي به سوي كارون جاري و موجب شور شدن و آلوده شدن آن به سم‌هاي خطرناك مي‌شود. در صورتي كه كشاورزي از سموم ممنوعه استفاده كند، شايد بتوان مسئوليت حقوقي براي وي قائل شد اما نمي‌توان كشاورز را به علت كشاورزي و زه آب ناشي از بارندگي مقصر آلودگي كارون دانست.
عبداللهي خاطرنشان كرد: بايد توجه كرد كه چه نهادي مسئوليت كانال كشي آب‌هاي كشاورزي به مناطق دور از كارون را بر عهده داشته اما از انجام اين وظيفه خودداري كرده است. اين مطابق قانون وظيفه سازمان متولي محيط زيست است كه بايد تدابير مناسبي را در اين خصوص اتخاذ مي‌كرد كه اين كار را نكرده و اين وضعيت به وجود آمده است. ظاهرا طرحي در اين زمينه با همكاري سازمان محيط زيست و وزارت جهاد كشاورزي در دست مطالعه است. در واقع اين مساله رها نشده ولي نظر به گذشت سال‌ها كار جدي نيز در اين زمينه انجام نشده است.
مي‌توانيم مسووليت آلودگي كارون را به موجب قانون به صاحبان صنايع و كارگاه‌ها محول كنيم
وي درباره نقش پساب‌هاي صنعتي در آلودگي كارون گفت: صنايع متعددي از قبيل پالايش نفت، نوشابه‌سازي و كاغذسازي در حاشيه كارون قرار دارد. برخلاف دو مقوله قبلي يعني كشاورزان و ساكنين محله‌هاي اطراف ساحل كارون، صاحبان صنايع و كارگاه‌ها واحدهايي هستند كه ما مي‌توانيم به موجب قانون مستقيما مسئوليت آلودگي كارون را به آنها محول كنيم. قوانين در اين زمينه نه تنها مسئوليت صنايع و كارگاه‌ها را مشخص كردند، كه مجازات‌هايي هم براي متخلفان در قوانين پيش‌بيني كرده‌اند. البته اقداماتي براي تجهيز صنايع دولتي از جمله پالايشگاه آبادان به تصفيه خانه‌ها انجام شده تا از تخليه نفت آب به رودخانه كارون جلوگيري شود.
اين عضو هيات علمي پژوهشكده علوم محيطي اظهار كرد: در مورد فاضلاب شهري مردم نمي‌توانند مستقيما مسئول شناخته شوند و در مورد زه آب‌ها نيز كشاورزان جزء با استثناي مذكور، به عنوان مسئول قابل شناسايي نيستند. در نتيجه فقط در مورد پساب‌هاي صنعتي است كه قوانين و مقررات صراحتا به صاحبان كارگاه‌ها اشاره مي‌كند.
عبداللهي درباره ميزان هر آلاينده در آب كارون گفت: وضعيت كنوني كارون معلول تركيبي از عوامل متعدد است و نمي‌توان به سادگي درصد هر آلاينده را مشخص كرد. هر مقدار بارش بيشتر شود، طبيعي است كه زه آب‌ها افزايش مي‌يابد و ميزان آب شرب مصرفي مردم در ميزان پساب فاضلاب‌ها تاثير مي‌گذارد. تنها واحدي كه به راحتي قابل شناسايي و اندازه‌گيري است، پساب‌هاي صنعتي است كه صاحبان كارگاه‌ها در مواردي برخلاف قانون، آن را با آب رقيق مي‌كنند و به شكل ناملموسي آن را وارد رودخانه مي‌كنند. روي اين مساله كار شده و قوانين در هر سه مورد در حال اجرا است.
اگر نهادهاي مسئول به وظايفشان عمل مي‌كردند يا بكنند، اين وضع براي كارون به وجود نمي‌آمد
وي درباره نهادهاي مسئول در آلودگي كارون ابراز عقيده كرد: تنها آلاينده‌ها يعني آلوده‌سازها مسئول آلودگي كارون نيستند. به نظر بنده، اگر نهادهاي مسئول به وظايف قانوني‌شان به درستي عمل مي‌كردند يا بكنند اين وضع به وجود نمي‌آمد يعني نه تنها آلوده‌سازها كه مسئولان حفاظت از محيط زيست اعم از سازمان محيط زيست، شركت آب و فاضلاب و قوه قضائيه نيز در وضع كنوني مسئول‌اند و آلودگي ناشي از عوامل متعددي است.
سازمان محيط زيست صلاحيت شناسايي و اخطار كتبي به صاحبان كارگاه‌هاي آلاينده محيط زيست را دارد
اين عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي درباره نقش سازمان محيط زيست با طرح اين سوال كه سازمان محيط زيست بر مبناي چه قانوني مسئول حفاظت از رودخانه كارون بوده و هست؟ پاسخ داد: اولين قانوني كه ما را به اين بحث هدايت مي‌كند، ماده 11 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست است كه در سال 1353 به عنوان يك قانون مادر تصويب شده است. سازمان محيط زيست به موجب اين ماده صلاحيت شناسايي و اخطار كتبي به صاحبان كارخانجات و كارگاه‌هاي آلاينده محيط زيست را برعهده دارد يعني وظيفه شناسايي و اخطار كتبي دارد.
وي افزود: اخطار بايد كتبي، حاوي موارد رفع آلودگي، نوع، ميزان و چگونگي از بين بردن منبع آلودگي و حتي تعطيلي نهاد مربوطه باشد يعني به سازمان محيط زيست اين اختيار داده شده است كه يا با اعطاي مهلت يا در مواقع اضطراري بدون دادن هرگونه مهلتي، دستور تعطيلي آن واحد را صادر كند. قانون در صورت خودداري صاحبان صنايع و كارگاه‌ها به رييس سازمان محيط زيست اجازه داده كه مستقيما دستور تعطيلي دهد. متخلف از اين قانون به حبس از 61 روز تا يك سال حبس، جريمه يا هر دو اينها محكوم خواهند شد.
طبق قوانين سازمان محيط زيست مسئول اصلي حفاظت از آب‌هاست
اين عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي اظهار كرد: ماده 4 آيين‌نامه اجرايي ماده 11 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست در مورد آلودگي آب‌ها در سال 71، سازمان محيط زيست را مسئول اصلي حفاظت از آب‌ها در نظر مي‌گيرد و ماده 7 آيين‌نامه‌ي مذكور، سازمان محيط زيست را مسئول اصلي حفاظت از آب‌ها در نظر مي‌گيرد.
عبداللهي با اشاره به اينكه سازمان محيط زيست هيچ‌گاه از ظرفيت‌هاي موجود در قانون استفاده نكرده است، به اظهارات مديركل محيط زيست خوزستان اشاره كرد كه گفته است: «ملاحظات اجتماعي و اقتصادي مانع از اجراي ماده 11 در تعطيلي واحدها شده است».
عبداللهي گفت: اين جمله به معناي آن است كه براي سازمان محيط زيست ملاحظات اجتماعي و اقتصادي وجود داشته است كه منويات مندرج در ماده 11 را اجرا نكرده در حالي كه به نظر من اولا وظيفه‌ي سازمان به موجب ماده 11 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست و ماده 7 آيين‌نامه ياد شده مطلق است يعني سازمان وظيفه دارد و مقيد به هيچ ملاحظه‌اي نيست. ضمن آنكه ماده 9 آيين‌نامه ياد شده حتي اعطاي مهلت بيشتر به صاحبان كارگاه‌هاي آلاينده را در مواردي را كه چنين مهلتي«خطر جدي براي سلامتي انسان يا ساير موجودات زنده باشد، منع كرده است».
آيا ملاحظه اقتصادي و اجتماعي بالاتر از ملاحظات انساني و سلامت مردم بوده است؟
وي در ادامه تصريح كرد: آيين‌نامه تاكيد دارد كه حتي در مواردي كه اعطاي مهلت بيشتر باعث خطرات جاني براي مردم و موجودات آبزي مي‌شود، ممنوع است. مساله اين است كه بهداشت و سلامت عمومي مردمي كه آب شرب آنها از كارون تامين مي‌شود، بالاتر از هر ملاحظه‌اي است و به نظر من مديركل محيط زيست خوزستان به هيچ ملاحظه‌اي بالاتر از سلامت مردم نمي‌توانست استناد كند. آيا ملاحظه اقتصادي و اجتماعي بالاتر از ملاحظات انساني و سلامت مردم بوده است؟
عبداللهي با ابراز اين عقيده كه عملكرد سازمان محيط زيست در حوزه‌ي كارون مغاير با آيين‌نامه مورد نظر در نظر گرفته مي‌شود، ابراز داشت: سازمان محيط زيست بنا به گفته‌ي مديركل محيط زيست خوزستان از واحدهاي آلاينده جريمه مي‌گيرد، به جاي اينكه موجبات تعطيلي يا تجهيز آنها به تصفيه‌خانه‌ها را فراهم كند. معني اين عملكرد سازمان اين است كه سازمان به واحدهاي متخلف اجازه داده كه با پرداخت مبالغي به عنوان جريمه، امكان ارتكاب جرايم پيش‌بيني شده در قوانين را به دست آورد كه من اين را به صورت تبديل مجازات‌هاي سخت يا تعطيلي واحدها به جريمه تعبير مي‌كنيم يعني به فرد اجازه داديم در قبال پرداخت جريمه، به ارتكاب جرم ادامه دهد.
وي گفت: ماده 46 قانون توزيع عادلانه آب مصوب1361، سازمان محيط زيست را مسوول پيشگيري و ممانعت از آلودگي آب دانسته است. به‌علاوه ماده 16 قانون مديريت پسماند مصوب 1383 نيز در اين حوزه قابل توجه است. البته اين قانون به بحث فاضلاب‌ها اعمال نمي‌شود. مفهوم مخالف آن اين است كه در مورد پسماندهاي صنعتي قابل اعمال است كه تا حدي مشمول تعريف فاضلاب نشود. اين قانون مجازات جريمه‌ي نقدي بين 200 هزار تومان تا 10 ميليون تومان براي متخلفان پيش‌بيني كرده است و مسووليت نظارت و اجراي آن با سازمان محيط زيست و وزارت بهداشت و درمان هم مسوول اعلام واحدهاي متخلف است.
شش قانون به سازمان محيط زيست اجازه دخالت در وضعيت كارون را مي‌دهد
شاهد برخورد قانون‌مدار و مدبرانه در مورد آب كارون نيستيم
عضو هيات علمي پژوهشكده علوم محيطي با اشاره به ماده 688 قانون مجازات اسلامي افزود: در اين ماده هرگونه اقدام عليه بهداشت عمومي از جمله آلوده كردن آب رودخانه‌ها از طريق دفع فاضلاب جرم محسوب مي‌شود و براي مرتكب تا يك سال حبس در نظر گرفته و سازمان محيط زيست در كنار وزارت بهداشت و درمان جزو نهادهاي مسوول براي اعلام جرم شناخته شده است. مي‌توان گفت 6 قانون به سازمان محيط زيست اجازه و تكليف بار كردند كه در مورد كارون دخالت كنند اما متاسفانه ما شاهد برخورد قانون‌مدار و مدبرانه در مورد آب كارون نيستيم.
محيط زيست؛ قرباني خاموش
عبداللهي درباره نقش قوه قضاييه در جلوگيري از آلودگي آب كارون با تاكيد به دادستاني اظهار كرد: به موجب قانون اساسي، قوه قضاييه مسوول كشف و پيشگيري جرايم، از جمله جرايم زيست محيطي است. اين مورد معمولا توسط دادستاني انجام مي‌شود چون محيط زيست يك كالاي عمومي محسوب مي‌شود و هرگونه خسارت و لطمه به محيط زيست، لطمه به منافع عامه‌اي است كه مدعي‌العموم يا دادستان وظيفه‌ي حفاظت از آنها را به عهده دارد.
وي ادامه داد: در واقع محيط زيست قرباني خاموشي است كه از خودش نمي‌تواند دفاع كند و اين مدعي‌العموم و نهادهايي كه از جانب عموم مردم مي‌توانند دخالت كنند، در اين‌گونه موارد مي‌توانند اعلام جرم كنند و مرتكب جرايم پيش‌بيني شده در قانون را به مجازات برسانند.
دادستان‌ها وظيفه دارند در همه جرايم زيست محيطي واكنش نشان دهند
اين عضو هيات علمي شهيد بهشتي اظهار كرد: دادستان‌ها حتي اگر در قانون صراحتا اشاره به نقش دادستان نشده باشد، وظيفه دارند كه در جرايم زيست محيطي از خودشان واكنش نشان دهند. ماده 688 قانون مجازات اسلامي تكليف عمومي را بر عهده قوه قضاييه قرار مي‌دهد. طبيعي است كه در اين مورد نيز دادستاني بايد دخالت كند. علاوه بر تكليف عام، تكاليف خاصي نيز براي دادستاني در قوانين خاص زيست محيطي پيش‌بيني شده. در واقع هرجا جرمي به عنوان جرم زيست محيطي در قوانين داشته باشيم وظيفه دادستاني است كه دخالت كند.
دادستاني ادامه تخليه فاضلاب به كارون را جزو جرايم خاص قابل تعقيب دانسته است
وي افزود: مطابق ماده 19 آيين‌نامه جلوگيري از آلودگي آب، سازمان محيط زيست در صورت اقدام به موجب ماده 11 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست بايد دادستان‌هاي حوزه مربوطه را مطلع كند. اين ماده نحوه تعامل ميان سازمان حفاظت محيط زيست و دادستاني را در رابطه با جرايم مندرج در ماده 11 معين مي‌كند. البته در مورد كارون، دادستاني نسبت به وظايف خود اذعان و اطلاع داشته، به نحوي كه در نيمه دوم سال 87 دادستان كل كشور طي نامه‌اي به رييس سازمان، ادامه‌ي تخليه فاضلاب به رود كارون را جزو جرايم خاص قابل تعقيب دانسته است.
وظيفه كشف جرم از سوي ساير نهادها مانع دخالت دادستاني در حوزه جرايم زيست محيطي نيست
عبداللهي خاطرنشان كرد: با اين حال متاسفانه تاكنون هيچ اقدامي جز نامه‌نگاري انجام نشده است. گويي كه دادستاني اقدام قانوني در حوزه جرايم زيست محيطي را منوط به اقدام و درخواست سازمان محيط زيست يا ديگر متوليان قانوني دانسته است. ظاهرا تلقي دادستاني درباره‌ي جرايم زيست محيطي اين است كه در اين گونه مواقع نبايد دخالت كند مگر اينكه سازمان محيط زيست چنين مسووليتي را از او بخواهد درحالي كه وظيفه دادستاني در اين خصوص مطلق است و مقيد به اعلام جرم سازمان محيط زيست يا وزارت بهداشت نيست. البته در مواردي وظيفه‌ي كشف جرم بر عهده‌ي اين وزارتخانه‌ها گذاشته شده ولي اين مانع از وظيفه‌ي دخالت دادستاني نيست.
ارزش حقوق محيط زيست در نظام حقوقي ما اثبات نشده است
عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي در آسيب‌شناسي رفتار دادستاني درخصوص جرايم مختلف از جمله جرايم محيط زيست، گفت: بايد ديد مطابق قانون چه وظيفه‌اي بر عهده‌ي دادستاني است و چرا وظايفش را انجام نداده، مطابق قانون هرجا جرمي عليه منافع عامه يا حقوق مردم رخ دهد، دادستاني مكلف به اقدام است اما اينكه چرا عملا به تذكر بسنده مي‌شود نشان از يك واقعيت در نظام حقوقي ما دارد كه متاسفانه ارزش حقوق محيط زيست در نظام حقوقي ما كاملا اثبات شده نيست.
وي در ادامه با طرح مثالي گفت: سال 86، حدود 9 هزار نفر در تهران در اثر آلودگي هوا جان خود را از دست دادند اين به معني رو به رو بودن با يك قاتل خاموش است. اين مورد حتي از آمار قتل تهران فراتر است و نشان مي‌دهد كه هنوز اهميت محيط زيست و خطرات جرايم زيست محيطي براي جامعه‌ي ما، به‌ويژه قضات و دستگاه قضايي و دادستان‌هاي ما شناخته شده نيست.
جرايم زيست محيطي في‌نفسه جرم نيستند
وي با اشاره به وجود تفاوت ميان جرايم زيست محيطي با ساير جرايم عنوان كرد: جرايم زيست محيطي برخلاف جرايمي مانند قتل، في‌نفسه جرم نيستند. مثلا تخليه فاضلاب به آب‌ها اساسا جرم نيست مگر اينكه از آستانه يا استانداردي تجاوز كند. همچنين آلوده كردن هوا، خروجي ماشين‌ها و دودكش‌ها تا استاندارد مشخصي مي‌توانند هواي آلوده را به هوا تزريق كنند اما فراتر از آن استانداردهاي قانوني جرم شناخته مي‌شود. اين موضوع كار را تاحدودي دشوار مي‌كند. نگاه سنتي در مورد جرايم عمومي در جرايم زيست محيطي وجود ندارد. همين موضوع بر قضات و دادستاني تاثير مي‌گذارد.
عبداللهي اضافه كرد: براساس ماده 11 قانون حفاظت و بهسازي، ابتدا اخطار كتبي به صاحبان صنايع داده مي‌شود كه اگر از توجه به اخطار رييس سازمان خودداري كردند، اعمال مقررات تنبيهي و مجازات‌هاي پيش‌بيني شده 61 روز تا يك سال حبس در نظر گرفته شده است. در واقع اين دو مرحله‌اي بودن تحقق جرايم زيست محيطي، اندكي شدت برخورد با مجرمان زيست محيطي را تضعيف مي‌كند. اين وضعيت بايد با بالا بردن شناخت نسبت به آثار و خطرات زيست محيطي بهبود يابد كه اين موضوع نياز به زمان و آموزش‌هاي گسترده در ميان قضات و دادستان‌ها دارد.
عبداللهي درباره نقش شركت‌هاي آب و فاضلاب در آلودگي آب كارون گفت: ماده 14 آيين‌نامه جلوگيري از آلودگي آب، تخليه فاضلاب بيش از حد استاندارد در آب‌هاي سطحي و روان را ممنوع مي‌كند. بحث شناسايي استانداردها به سازمان استاندارد و ساير نهادها از جمله محيط زيست واگذار مي‌شود.
وي افزود: در همين راستا ماده 47 قانون توزيع عادلانه آب، شركت‌هاي آب و فاضلاب را به ارائه و اجراي طرح تصفيه آب و فاضلاب موظف مي‌كند يعني در واقع قانونگذار شركت‌هاي آب و فاضلاب را مسئول كانال‌كشي، ايجاد تصفيه‌خانه‌ها به ويژه در مناطق حساسي كه فاضلاب‌ها وارد آب‌هاي طبيعي و آب‌هاي شرب مي‌شود، مي‌شناسد. در خلال اين سال‌ها متاسفانه شاهد سامانه‌هاي تصفيه و كانال‌كشي‌هاي كافي نبوده‌ايم.
وي ادامه داد: همچنين شوراي حفاظت كيفي رودخانه كارون نيز شركت‌هاي آب و فاضلاب منطقه را موظف به پيگيري و احداث تصفيه‌خانه و شبكه جمع‌آوري فاضلاب كرد. مشكل اصلي عدم اعتبار مالي لازم اعلام شده است البته از بانك جهاني وام گرفته شده و وعده داده شده تا سال 1389 اين طرح عملياتي مي‌شود.
عبداللهي در ادامه به وظايف سازمان بنادر و كشتيراني اشاره كرد و گفت: قانون حفاظت از دريا و رودخانه‌هاي مرزي از آلودگي با مواد نفتي كه در سال 1354 به تصويب رسيد، بيشتر به پالايشگاه‌ها و شركت‌هايي كه با مشتقات نفتي كار مي‌كنند، برمي‌گردد. اين قانون آلودگي توسط لوله‌ها و تاسيسات واقع در خشكي‌ها را ممنوع اعلام مي‌كند و مرتكب را به حبس از شش ماه تا دو سال و جزاي نقدي يا هر دو محكوم مي‌كند.
وي به شوراي حفاظت كيفي كارون اشاره كرد و گفت: تعدد مراكز و مراجع مسئول جلوگيري از آلودگي آب‌ها از جمله سازمان محيط زيست، وزارت بهداشت و درمان، سازمان بنادر و كشتيراني، شركت‌هاي آب و فاضلاب (وزارت نيرو) و دادستاني باعث شده كه قانونگذار دست به جمع كردن اين نهادها در يك شورا بزند. به منظور هماهنگي در جلوگيري از آلودگي رود كارون و بهبود كيفيت آب شرب آن، هيات دولت آيين‌نامه‌اي را با عنوان "آيين نامه تشكيل شوراي حفاظت كيفي رود كارون" در سال 81 تصويب مي‌كند.
وي افزود: اين شورا به موجب آيين‌نامه تاسيس شده، جلساتي را برگزار كرد. آنچنان كه از عنوان اين شورا مشخص است، وظيفه هماهنگي در تنظيم سياست‌ها و پيگيري اعمال مقررات انضباطي جهت جلوگيري از آلودگي كارون در اثر تخليه پساب‌هاي سه‌گانه را برعهده دارد.
در بسياري مواقع در ايران محيط زيست قرباني سياست‌هاي توسعه‌اي و عمراني مي‌شود
عبداللهي در جمع‌بندي سخنانش گفت: ملاحظه استمرار آلودگي رود كارون از منظر حقوقي بيانگر واقعيت‌هاي تلخي در نظام حقوق محيط زيست ايران است و چند نكته را نشان مي‌دهد. اول اينكه سازمان محيط زيست يا به وظايف قانوني خود در اثر نفوذ سياست‌هاي توسعه‌محور در كشور عمل نمي‌كند و يا از نقطه نظر حقوقي و ساختاري فاقد چنين اختياري است يعني بايد توازني ميان توسعه كشور و حفاظت از محيط زيست برقرار كنيم. واقعيت اين است كه در بسياري مواقع در كشورهاي در حال توسعه و از جمله ايران، محيط زيست قرباني سياست‌هاي توسعه‌اي و عمراني مي‌شود. سازمان محيط زيست ممكن است نتواند وظايف قانوني خود را در اثر غلبه سياست‌هاي توسعه محور در كشور به منصه ظهور برساند و يا اينكه چنين تواني را نداشته باشد.
سازمان محيط زيست به لحاظ سازماني و ساختاري داراي اشكالات حقوقي است
وي افزود: رييس سازمان محيط زيست معاون رييس‌جمهور است. چطور از يك معاون رييس جمهور مي‌توان انتظار داشت در برابر سياست‌هاي توسعه‌اي هيات دولت مقاومت كند؟ به عبارت ديگر سازمان محيط زيست به لحاظ سازماني و ساختاري داراي اشكالات حقوقي است و حتي ما به مجلس پيشنهاد كرديم وزارتخانه‌اي مستقل و داراي اختياراتي بيش از ساير وزارتخانه‌ها درخصوص محيط زيست ايجاد شود تا بتواند وظايف قانوني خود را به خوبي انجام دهد و تحت نظارت مجلس شوراي اسلامي عمل كند.
از علل ضعف عملكرد سازمان محيط زيست دوري از نظارت‌هاي عمومي است
عبداللهي با انتقاد از اينكه اكنون سازمان محيط زيست به هيچ وجه تحت نظارت نمايندگان مجلس نيست، افزود: به نظر من يكي از علل ضعف در عملكرد سازمان محيط زيست اين است از نظارت‌هاي عمومي دور است.
وي اضافه كرد: با وجود جرم‌انگاري دفع فاضلاب و پساب‌هاي صنعتي، قوه قضائيه و دادستاني با جرايم زيست محيطي با قاطعيت برخورد نمي‌كند. حال آنكه اين جرايم به اندازه همان جرايم عمومي و حتي در مواردي بيشتر از جرايم ياد شده جان شهروندان را به خطر مي‌اندازد.
نمي‌توان از دستگاه‌هاي ذينفع، انتظار حمايت از محيط زيست داشت
وي افزود: دستگاه‌هاي اجرايي نهادهاي مناسبي براي تضمين سلامت محيط زيست نيستند زيرا خود در بهره‌برداري از محيط زيست ذينفع‌اند. شما نمي‌توانيد از وزارتخانه يا دستگاه اجرايي كه خود از بهره‌برداري از محيط زيست ذينفع است، انتظار حمايت از محيط زيست داشته باشيد. در برخي كشورها تلاش مي‌شود با تشكيل سازمان‌هاي مستقل از دولت يا وزارتخانه‌هاي قوي جلوي تعديات به محيط زيست گرفته شود. در واقع اخيرا طرحي مبني بر ادغام سازمان محيط زيست در وزارت جهاد كشاورزي مطرح شده كه به هيچ وجه قابل توجيه نيست و شما نمي‌توانيد از وزارت جهاد كه خود در بهره‌برداري از محيط زيست ذينفع است بخواهيد كه در مورد حفاظت از محيط زيست هم نقش آفريني كند.
وي در پايان يادآور شد: وضعيت كارون نشان مي‌دهد كه اصل پيشگيري قاعده طلايي حقوق محيط زيست است. بايد تلاش كنيم از بروز آلودگي پيشگيري شود و تلاش كنيم با اعمال اين رويكرد در مورد ديگر رودخانه‌ها در معرض آلودگي، جلوي آلوده شدن آنها و در معرض خطر قرار گرفتن اكوسيستم منطقه و سلامت مردم را بگيريم. به اميد آن روز.
وي همچنين درباره وظايف دادستاني در اين حوزه با انتقاد از اينكه دادستاني گويي اقدام قانوني در حوزه‌ي جرايم زيست محيطي را منوط به اقدام و درخواست سازمان محيط زيست يا ديگر متوليان قانوني دانسته است وصرفا به نامه‌نگاري بسنده كرده است، تاكيد كرد: دادستان‌ها حتي اگر در قانون صراحتا اشاره نشده باشد، وظيفه دارند در جرايم زيست محيطي واكنش نشان دهند.
دكتر عبدالمحسن عبداللهي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا درباره ورود فاضلاب به آب كارون و ابعاد حقوقي اين موضوع اظهار كرد: كارون صرف نظر از جنبه‌هاي زيست محيطي تقريبا 70 درصد آب شرب شهرهاي بزرگي مثل اهواز و دزفول را فراهم مي‌كند. طبق آمار سال 81، در هر ثانيه 57 متر مكعب فاضلاب و پساب وارد كارون مي‌شود. قطعا اگر آمارها را به روز كنيم، مقدار آن بيشتر مي‌شود. به همين دليل وضع كارون بحراني گزارش مي‌شود.
نمي‌توان مردم را مستقيما مسوول آلودگي كارون دانست
وي آلاينده‌هايي را كه به كارون ريخته مي‌شود، در سه دسته‌ي فاضلاب‌هاي شهري، زه آب‌هاي كشاورزي و فاضلاب‌هاي صنعتي طبقه بندي كرد و درباره فاضلاب‌هاي شهري توضيح داد: هنوز شهرهاي اطراف كارون فاقد يك شبكه تصفيه فاضلاب شهري هستند و طبيعتا اين فاضلاب‌ها وارد كارون مي‌شود. از نقطه نظر حقوقي به سختي مي‌شود براي مردم ساكن شهرهاي اطراف، مسئوليت حقوقي قائل شد. در اينجا ما بايد به دنبال قصور نهادهايي بگرديم كه مسئول جمع‌آوري فاضلاب شهري و تصفيه آن هستند يعني شركت‌هاي آب و فاضلاب و سازمان حفاظت محيط زيست. پس نمي‌توان مردم را مستقيما مسئول آلودگي كارون از طريق فاضلاب‌هاي شهري دانست.
نمي‌توان كشاورز را به علت كشاورزي و زه آب ناشي از بارندگي مقصر آلودگي كارون دانست
عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي درباره زه آب‌هاي كشاورزي و نقش آن در آلودگي كارون گفت: از يك طرف، زمين‌هاي منطقه اطراف كارون بسيار شور است و از طرف ديگر مزارع مختلف نيشكر در اطراف كارون وجود دارد و طبيعي است كه در اين مزارع عموما از علف‌كش‌ها و آفت‌كش‌هاي شيميايي استفاده مي‌شود. در نتيجه در اثر بارندگي‌ها، زه‌آب‌هاي كشاورزي به سوي كارون جاري و موجب شور شدن و آلوده شدن آن به سم‌هاي خطرناك مي‌شود. در صورتي كه كشاورزي از سموم ممنوعه استفاده كند، شايد بتوان مسئوليت حقوقي براي وي قائل شد اما نمي‌توان كشاورز را به علت كشاورزي و زه آب ناشي از بارندگي مقصر آلودگي كارون دانست.
عبداللهي خاطرنشان كرد: بايد توجه كرد كه چه نهادي مسئوليت كانال كشي آب‌هاي كشاورزي به مناطق دور از كارون را بر عهده داشته اما از انجام اين وظيفه خودداري كرده است. اين مطابق قانون وظيفه سازمان متولي محيط زيست است كه بايد تدابير مناسبي را در اين خصوص اتخاذ مي‌كرد كه اين كار را نكرده و اين وضعيت به وجود آمده است. ظاهرا طرحي در اين زمينه با همكاري سازمان محيط زيست و وزارت جهاد كشاورزي در دست مطالعه است. در واقع اين مساله رها نشده ولي نظر به گذشت سال‌ها كار جدي نيز در اين زمينه انجام نشده است.
مي‌توانيم مسووليت آلودگي كارون را به موجب قانون به صاحبان صنايع و كارگاه‌ها محول كنيم
وي درباره نقش پساب‌هاي صنعتي در آلودگي كارون گفت: صنايع متعددي از قبيل پالايش نفت، نوشابه‌سازي و كاغذسازي در حاشيه كارون قرار دارد. برخلاف دو مقوله قبلي يعني كشاورزان و ساكنين محله‌هاي اطراف ساحل كارون، صاحبان صنايع و كارگاه‌ها واحدهايي هستند كه ما مي‌توانيم به موجب قانون مستقيما مسئوليت آلودگي كارون را به آنها محول كنيم. قوانين در اين زمينه نه تنها مسئوليت صنايع و كارگاه‌ها را مشخص كردند، كه مجازات‌هايي هم براي متخلفان در قوانين پيش‌بيني كرده‌اند. البته اقداماتي براي تجهيز صنايع دولتي از جمله پالايشگاه آبادان به تصفيه خانه‌ها انجام شده تا از تخليه نفت آب به رودخانه كارون جلوگيري شود.
اين عضو هيات علمي پژوهشكده علوم محيطي اظهار كرد: در مورد فاضلاب شهري مردم نمي‌توانند مستقيما مسئول شناخته شوند و در مورد زه آب‌ها نيز كشاورزان جزء با استثناي مذكور، به عنوان مسئول قابل شناسايي نيستند. در نتيجه فقط در مورد پساب‌هاي صنعتي است كه قوانين و مقررات صراحتا به صاحبان كارگاه‌ها اشاره مي‌كند.
عبداللهي درباره ميزان هر آلاينده در آب كارون گفت: وضعيت كنوني كارون معلول تركيبي از عوامل متعدد است و نمي‌توان به سادگي درصد هر آلاينده را مشخص كرد. هر مقدار بارش بيشتر شود، طبيعي است كه زه آب‌ها افزايش مي‌يابد و ميزان آب شرب مصرفي مردم در ميزان پساب فاضلاب‌ها تاثير مي‌گذارد. تنها واحدي كه به راحتي قابل شناسايي و اندازه‌گيري است، پساب‌هاي صنعتي است كه صاحبان كارگاه‌ها در مواردي برخلاف قانون، آن را با آب رقيق مي‌كنند و به شكل ناملموسي آن را وارد رودخانه مي‌كنند. روي اين مساله كار شده و قوانين در هر سه مورد در حال اجرا است.
اگر نهادهاي مسئول به وظايفشان عمل مي‌كردند يا بكنند، اين وضع براي كارون به وجود نمي‌آمد
وي درباره نهادهاي مسئول در آلودگي كارون ابراز عقيده كرد: تنها آلاينده‌ها يعني آلوده‌سازها مسئول آلودگي كارون نيستند. به نظر بنده، اگر نهادهاي مسئول به وظايف قانوني‌شان به درستي عمل مي‌كردند يا بكنند اين وضع به وجود نمي‌آمد يعني نه تنها آلوده‌سازها كه مسئولان حفاظت از محيط زيست اعم از سازمان محيط زيست، شركت آب و فاضلاب و قوه قضائيه نيز در وضع كنوني مسئول‌اند و آلودگي ناشي از عوامل متعددي است.
سازمان محيط زيست صلاحيت شناسايي و اخطار كتبي به صاحبان كارگاه‌هاي آلاينده محيط زيست را دارد
اين عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي درباره نقش سازمان محيط زيست با طرح اين سوال كه سازمان محيط زيست بر مبناي چه قانوني مسئول حفاظت از رودخانه كارون بوده و هست؟ پاسخ داد: اولين قانوني كه ما را به اين بحث هدايت مي‌كند، ماده 11 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست است كه در سال 1353 به عنوان يك قانون مادر تصويب شده است. سازمان محيط زيست به موجب اين ماده صلاحيت شناسايي و اخطار كتبي به صاحبان كارخانجات و كارگاه‌هاي آلاينده محيط زيست را برعهده دارد يعني وظيفه شناسايي و اخطار كتبي دارد.
وي افزود: اخطار بايد كتبي، حاوي موارد رفع آلودگي، نوع، ميزان و چگونگي از بين بردن منبع آلودگي و حتي تعطيلي نهاد مربوطه باشد يعني به سازمان محيط زيست اين اختيار داده شده است كه يا با اعطاي مهلت يا در مواقع اضطراري بدون دادن هرگونه مهلتي، دستور تعطيلي آن واحد را صادر كند. قانون در صورت خودداري صاحبان صنايع و كارگاه‌ها به رييس سازمان محيط زيست اجازه داده كه مستقيما دستور تعطيلي دهد. متخلف از اين قانون به حبس از 61 روز تا يك سال حبس، جريمه يا هر دو اينها محكوم خواهند شد.
طبق قوانين سازمان محيط زيست مسئول اصلي حفاظت از آب‌هاست
اين عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي اظهار كرد: ماده 4 آيين‌نامه اجرايي ماده 11 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست در مورد آلودگي آب‌ها در سال 71، سازمان محيط زيست را مسئول اصلي حفاظت از آب‌ها در نظر مي‌گيرد و ماده 7 آيين‌نامه‌ي مذكور، سازمان محيط زيست را مسئول اصلي حفاظت از آب‌ها در نظر مي‌گيرد.
عبداللهي با اشاره به اينكه سازمان محيط زيست هيچ‌گاه از ظرفيت‌هاي موجود در قانون استفاده نكرده است، به اظهارات مديركل محيط زيست خوزستان اشاره كرد كه گفته است: «ملاحظات اجتماعي و اقتصادي مانع از اجراي ماده 11 در تعطيلي واحدها شده است».
عبداللهي گفت: اين جمله به معناي آن است كه براي سازمان محيط زيست ملاحظات اجتماعي و اقتصادي وجود داشته است كه منويات مندرج در ماده 11 را اجرا نكرده در حالي كه به نظر من اولا وظيفه‌ي سازمان به موجب ماده 11 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست و ماده 7 آيين‌نامه ياد شده مطلق است يعني سازمان وظيفه دارد و مقيد به هيچ ملاحظه‌اي نيست. ضمن آنكه ماده 9 آيين‌نامه ياد شده حتي اعطاي مهلت بيشتر به صاحبان كارگاه‌هاي آلاينده را در مواردي را كه چنين مهلتي«خطر جدي براي سلامتي انسان يا ساير موجودات زنده باشد، منع كرده است».
آيا ملاحظه اقتصادي و اجتماعي بالاتر از ملاحظات انساني و سلامت مردم بوده است؟
وي در ادامه تصريح كرد: آيين‌نامه تاكيد دارد كه حتي در مواردي كه اعطاي مهلت بيشتر باعث خطرات جاني براي مردم و موجودات آبزي مي‌شود، ممنوع است. مساله اين است كه بهداشت و سلامت عمومي مردمي كه آب شرب آنها از كارون تامين مي‌شود، بالاتر از هر ملاحظه‌اي است و به نظر من مديركل محيط زيست خوزستان به هيچ ملاحظه‌اي بالاتر از سلامت مردم نمي‌توانست استناد كند. آيا ملاحظه اقتصادي و اجتماعي بالاتر از ملاحظات انساني و سلامت مردم بوده است؟
عبداللهي با ابراز اين عقيده كه عملكرد سازمان محيط زيست در حوزه‌ي كارون مغاير با آيين‌نامه مورد نظر در نظر گرفته مي‌شود، ابراز داشت: سازمان محيط زيست بنا به گفته‌ي مديركل محيط زيست خوزستان از واحدهاي آلاينده جريمه مي‌گيرد، به جاي اينكه موجبات تعطيلي يا تجهيز آنها به تصفيه‌خانه‌ها را فراهم كند. معني اين عملكرد سازمان اين است كه سازمان به واحدهاي متخلف اجازه داده كه با پرداخت مبالغي به عنوان جريمه، امكان ارتكاب جرايم پيش‌بيني شده در قوانين را به دست آورد كه من اين را به صورت تبديل مجازات‌هاي سخت يا تعطيلي واحدها به جريمه تعبير مي‌كنيم يعني به فرد اجازه داديم در قبال پرداخت جريمه، به ارتكاب جرم ادامه دهد.
وي گفت: ماده 46 قانون توزيع عادلانه آب مصوب1361، سازمان محيط زيست را مسوول پيشگيري و ممانعت از آلودگي آب دانسته است. به‌علاوه ماده 16 قانون مديريت پسماند مصوب 1383 نيز در اين حوزه قابل توجه است. البته اين قانون به بحث فاضلاب‌ها اعمال نمي‌شود. مفهوم مخالف آن اين است كه در مورد پسماندهاي صنعتي قابل اعمال است كه تا حدي مشمول تعريف فاضلاب نشود. اين قانون مجازات جريمه‌ي نقدي بين 200 هزار تومان تا 10 ميليون تومان براي متخلفان پيش‌بيني كرده است و مسووليت نظارت و اجراي آن با سازمان محيط زيست و وزارت بهداشت و درمان هم مسوول اعلام واحدهاي متخلف است.
شش قانون به سازمان محيط زيست اجازه دخالت در وضعيت كارون را مي‌دهد
شاهد برخورد قانون‌مدار و مدبرانه در مورد آب كارون نيستيم
عضو هيات علمي پژوهشكده علوم محيطي با اشاره به ماده 688 قانون مجازات اسلامي افزود: در اين ماده هرگونه اقدام عليه بهداشت عمومي از جمله آلوده كردن آب رودخانه‌ها از طريق دفع فاضلاب جرم محسوب مي‌شود و براي مرتكب تا يك سال حبس در نظر گرفته و سازمان محيط زيست در كنار وزارت بهداشت و درمان جزو نهادهاي مسوول براي اعلام جرم شناخته شده است. مي‌توان گفت 6 قانون به سازمان محيط زيست اجازه و تكليف بار كردند كه در مورد كارون دخالت كنند اما متاسفانه ما شاهد برخورد قانون‌مدار و مدبرانه در مورد آب كارون نيستيم.
محيط زيست؛ قرباني خاموش
عبداللهي درباره نقش قوه قضاييه در جلوگيري از آلودگي آب كارون با تاكيد به دادستاني اظهار كرد: به موجب قانون اساسي، قوه قضاييه مسوول كشف و پيشگيري جرايم، از جمله جرايم زيست محيطي است. اين مورد معمولا توسط دادستاني انجام مي‌شود چون محيط زيست يك كالاي عمومي محسوب مي‌شود و هرگونه خسارت و لطمه به محيط زيست، لطمه به منافع عامه‌اي است كه مدعي‌العموم يا دادستان وظيفه‌ي حفاظت از آنها را به عهده دارد.
وي ادامه داد: در واقع محيط زيست قرباني خاموشي است كه از خودش نمي‌تواند دفاع كند و اين مدعي‌العموم و نهادهايي كه از جانب عموم مردم مي‌توانند دخالت كنند، در اين‌گونه موارد مي‌توانند اعلام جرم كنند و مرتكب جرايم پيش‌بيني شده در قانون را به مجازات برسانند.
دادستان‌ها وظيفه دارند در همه جرايم زيست محيطي واكنش نشان دهند
اين عضو هيات علمي شهيد بهشتي اظهار كرد: دادستان‌ها حتي اگر در قانون صراحتا اشاره به نقش دادستان نشده باشد، وظيفه دارند كه در جرايم زيست محيطي از خودشان واكنش نشان دهند. ماده 688 قانون مجازات اسلامي تكليف عمومي را بر عهده قوه قضاييه قرار مي‌دهد. طبيعي است كه در اين مورد نيز دادستاني بايد دخالت كند. علاوه بر تكليف عام، تكاليف خاصي نيز براي دادستاني در قوانين خاص زيست محيطي پيش‌بيني شده. در واقع هرجا جرمي به عنوان جرم زيست محيطي در قوانين داشته باشيم وظيفه دادستاني است كه دخالت كند.
دادستاني ادامه تخليه فاضلاب به كارون را جزو جرايم خاص قابل تعقيب دانسته است
وي افزود: مطابق ماده 19 آيين‌نامه جلوگيري از آلودگي آب، سازمان محيط زيست در صورت اقدام به موجب ماده 11 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست بايد دادستان‌هاي حوزه مربوطه را مطلع كند. اين ماده نحوه تعامل ميان سازمان حفاظت محيط زيست و دادستاني را در رابطه با جرايم مندرج در ماده 11 معين مي‌كند. البته در مورد كارون، دادستاني نسبت به وظايف خود اذعان و اطلاع داشته، به نحوي كه در نيمه دوم سال 87 دادستان كل كشور طي نامه‌اي به رييس سازمان، ادامه‌ي تخليه فاضلاب به رود كارون را جزو جرايم خاص قابل تعقيب دانسته است.
وظيفه كشف جرم از سوي ساير نهادها مانع دخالت دادستاني در حوزه جرايم زيست محيطي نيست
عبداللهي خاطرنشان كرد: با اين حال متاسفانه تاكنون هيچ اقدامي جز نامه‌نگاري انجام نشده است. گويي كه دادستاني اقدام قانوني در حوزه جرايم زيست محيطي را منوط به اقدام و درخواست سازمان محيط زيست يا ديگر متوليان قانوني دانسته است. ظاهرا تلقي دادستاني درباره‌ي جرايم زيست محيطي اين است كه در اين گونه مواقع نبايد دخالت كند مگر اينكه سازمان محيط زيست چنين مسووليتي را از او بخواهد درحالي كه وظيفه دادستاني در اين خصوص مطلق است و مقيد به اعلام جرم سازمان محيط زيست يا وزارت بهداشت نيست. البته در مواردي وظيفه‌ي كشف جرم بر عهده‌ي اين وزارتخانه‌ها گذاشته شده ولي اين مانع از وظيفه‌ي دخالت دادستاني نيست.
ارزش حقوق محيط زيست در نظام حقوقي ما اثبات نشده است
عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي در آسيب‌شناسي رفتار دادستاني درخصوص جرايم مختلف از جمله جرايم محيط زيست، گفت: بايد ديد مطابق قانون چه وظيفه‌اي بر عهده‌ي دادستاني است و چرا وظايفش را انجام نداده، مطابق قانون هرجا جرمي عليه منافع عامه يا حقوق مردم رخ دهد، دادستاني مكلف به اقدام است اما اينكه چرا عملا به تذكر بسنده مي‌شود نشان از يك واقعيت در نظام حقوقي ما دارد كه متاسفانه ارزش حقوق محيط زيست در نظام حقوقي ما كاملا اثبات شده نيست.
وي در ادامه با طرح مثالي گفت: سال 86، حدود 9 هزار نفر در تهران در اثر آلودگي هوا جان خود را از دست دادند اين به معني رو به رو بودن با يك قاتل خاموش است. اين مورد حتي از آمار قتل تهران فراتر است و نشان مي‌دهد كه هنوز اهميت محيط زيست و خطرات جرايم زيست محيطي براي جامعه‌ي ما، به‌ويژه قضات و دستگاه قضايي و دادستان‌هاي ما شناخته شده نيست.
جرايم زيست محيطي في‌نفسه جرم نيستند
وي با اشاره به وجود تفاوت ميان جرايم زيست محيطي با ساير جرايم عنوان كرد: جرايم زيست محيطي برخلاف جرايمي مانند قتل، في‌نفسه جرم نيستند. مثلا تخليه فاضلاب به آب‌ها اساسا جرم نيست مگر اينكه از آستانه يا استانداردي تجاوز كند. همچنين آلوده كردن هوا، خروجي ماشين‌ها و دودكش‌ها تا استاندارد مشخصي مي‌توانند هواي آلوده را به هوا تزريق كنند اما فراتر از آن استانداردهاي قانوني جرم شناخته مي‌شود. اين موضوع كار را تاحدودي دشوار مي‌كند. نگاه سنتي در مورد جرايم عمومي در جرايم زيست محيطي وجود ندارد. همين موضوع بر قضات و دادستاني تاثير مي‌گذارد.
عبداللهي اضافه كرد: براساس ماده 11 قانون حفاظت و بهسازي، ابتدا اخطار كتبي به صاحبان صنايع داده مي‌شود كه اگر از توجه به اخطار رييس سازمان خودداري كردند، اعمال مقررات تنبيهي و مجازات‌هاي پيش‌بيني شده 61 روز تا يك سال حبس در نظر گرفته شده است. در واقع اين دو مرحله‌اي بودن تحقق جرايم زيست محيطي، اندكي شدت برخورد با مجرمان زيست محيطي را تضعيف مي‌كند. اين وضعيت بايد با بالا بردن شناخت نسبت به آثار و خطرات زيست محيطي بهبود يابد كه اين موضوع نياز به زمان و آموزش‌هاي گسترده در ميان قضات و دادستان‌ها دارد.
عبداللهي درباره نقش شركت‌هاي آب و فاضلاب در آلودگي آب كارون گفت: ماده 14 آيين‌نامه جلوگيري از آلودگي آب، تخليه فاضلاب بيش از حد استاندارد در آب‌هاي سطحي و روان را ممنوع مي‌كند. بحث شناسايي استانداردها به سازمان استاندارد و ساير نهادها از جمله محيط زيست واگذار مي‌شود.
وي افزود: در همين راستا ماده 47 قانون توزيع عادلانه آب، شركت‌هاي آب و فاضلاب را به ارائه و اجراي طرح تصفيه آب و فاضلاب موظف مي‌كند يعني در واقع قانونگذار شركت‌هاي آب و فاضلاب را مسئول كانال‌كشي، ايجاد تصفيه‌خانه‌ها به ويژه در مناطق حساسي كه فاضلاب‌ها وارد آب‌هاي طبيعي و آب‌هاي شرب مي‌شود، مي‌شناسد. در خلال اين سال‌ها متاسفانه شاهد سامانه‌هاي تصفيه و كانال‌كشي‌هاي كافي نبوده‌ايم.
وي ادامه داد: همچنين شوراي حفاظت كيفي رودخانه كارون نيز شركت‌هاي آب و فاضلاب منطقه را موظف به پيگيري و احداث تصفيه‌خانه و شبكه جمع‌آوري فاضلاب كرد. مشكل اصلي عدم اعتبار مالي لازم اعلام شده است البته از بانك جهاني وام گرفته شده و وعده داده شده تا سال 1389 اين طرح عملياتي مي‌شود.
عبداللهي در ادامه به وظايف سازمان بنادر و كشتيراني اشاره كرد و گفت: قانون حفاظت از دريا و رودخانه‌هاي مرزي از آلودگي با مواد نفتي كه در سال 1354 به تصويب رسيد، بيشتر به پالايشگاه‌ها و شركت‌هايي كه با مشتقات نفتي كار مي‌كنند، برمي‌گردد. اين قانون آلودگي توسط لوله‌ها و تاسيسات واقع در خشكي‌ها را ممنوع اعلام مي‌كند و مرتكب را به حبس از شش ماه تا دو سال و جزاي نقدي يا هر دو محكوم مي‌كند.
وي به شوراي حفاظت كيفي كارون اشاره كرد و گفت: تعدد مراكز و مراجع مسئول جلوگيري از آلودگي آب‌ها از جمله سازمان محيط زيست، وزارت بهداشت و درمان، سازمان بنادر و كشتيراني، شركت‌هاي آب و فاضلاب (وزارت نيرو) و دادستاني باعث شده كه قانونگذار دست به جمع كردن اين نهادها در يك شورا بزند. به منظور هماهنگي در جلوگيري از آلودگي رود كارون و بهبود كيفيت آب شرب آن، هيات دولت آيين‌نامه‌اي را با عنوان "آيين نامه تشكيل شوراي حفاظت كيفي رود كارون" در سال 81 تصويب مي‌كند.
وي افزود: اين شورا به موجب آيين‌نامه تاسيس شده، جلساتي را برگزار كرد. آنچنان كه از عنوان اين شورا مشخص است، وظيفه هماهنگي در تنظيم سياست‌ها و پيگيري اعمال مقررات انضباطي جهت جلوگيري از آلودگي كارون در اثر تخليه پساب‌هاي سه‌گانه را برعهده دارد.
در بسياري مواقع در ايران محيط زيست قرباني سياست‌هاي توسعه‌اي و عمراني مي‌شود
عبداللهي در جمع‌بندي سخنانش گفت: ملاحظه استمرار آلودگي رود كارون از منظر حقوقي بيانگر واقعيت‌هاي تلخي در نظام حقوق محيط زيست ايران است و چند نكته را نشان مي‌دهد. اول اينكه سازمان محيط زيست يا به وظايف قانوني خود در اثر نفوذ سياست‌هاي توسعه‌محور در كشور عمل نمي‌كند و يا از نقطه نظر حقوقي و ساختاري فاقد چنين اختياري است يعني بايد توازني ميان توسعه كشور و حفاظت از محيط زيست برقرار كنيم. واقعيت اين است كه در بسياري مواقع در كشورهاي در حال توسعه و از جمله ايران، محيط زيست قرباني سياست‌هاي توسعه‌اي و عمراني مي‌شود. سازمان محيط زيست ممكن است نتواند وظايف قانوني خود را در اثر غلبه سياست‌هاي توسعه محور در كشور به منصه ظهور برساند و يا اينكه چنين تواني را نداشته باشد.
سازمان محيط زيست به لحاظ سازماني و ساختاري داراي اشكالات حقوقي است
وي افزود: رييس سازمان محيط زيست معاون رييس‌جمهور است. چطور از يك معاون رييس جمهور مي‌توان انتظار داشت در برابر سياست‌هاي توسعه‌اي هيات دولت مقاومت كند؟ به عبارت ديگر سازمان محيط زيست به لحاظ سازماني و ساختاري داراي اشكالات حقوقي است و حتي ما به مجلس پيشنهاد كرديم وزارتخانه‌اي مستقل و داراي اختياراتي بيش از ساير وزارتخانه‌ها درخصوص محيط زيست ايجاد شود تا بتواند وظايف قانوني خود را به خوبي انجام دهد و تحت نظارت مجلس شوراي اسلامي عمل كند.
از علل ضعف عملكرد سازمان محيط زيست دوري از نظارت‌هاي عمومي است
عبداللهي با انتقاد از اينكه اكنون سازمان محيط زيست به هيچ وجه تحت نظارت نمايندگان مجلس نيست، افزود: به نظر من يكي از علل ضعف در عملكرد سازمان محيط زيست اين است از نظارت‌هاي عمومي دور است.
وي اضافه كرد: با وجود جرم‌انگاري دفع فاضلاب و پساب‌هاي صنعتي، قوه قضائيه و دادستاني با جرايم زيست محيطي با قاطعيت برخورد نمي‌كند. حال آنكه اين جرايم به اندازه همان جرايم عمومي و حتي در مواردي بيشتر از جرايم ياد شده جان شهروندان را به خطر مي‌اندازد.
نمي‌توان از دستگاه‌هاي ذينفع، انتظار حمايت از محيط زيست داشت
وي افزود: دستگاه‌هاي اجرايي نهادهاي مناسبي براي تضمين سلامت محيط زيست نيستند زيرا خود در بهره‌برداري از محيط زيست ذينفع‌اند. شما نمي‌توانيد از وزارتخانه يا دستگاه اجرايي كه خود از بهره‌برداري از محيط زيست ذينفع است، انتظار حمايت از محيط زيست داشته باشيد. در برخي كشورها تلاش مي‌شود با تشكيل سازمان‌هاي مستقل از دولت يا وزارتخانه‌هاي قوي جلوي تعديات به محيط زيست گرفته شود. در واقع اخيرا طرحي مبني بر ادغام سازمان محيط زيست در وزارت جهاد كشاورزي مطرح شده كه به هيچ وجه قابل توجيه نيست و شما نمي‌توانيد از وزارت جهاد كه خود در بهره‌برداري از محيط زيست ذينفع است بخواهيد كه در مورد حفاظت از محيط زيست هم نقش آفريني كند.
وي در پايان يادآور شد: وضعيت كارون نشان مي‌دهد كه اصل پيشگيري قاعده طلايي حقوق محيط زيست است. بايد تلاش كنيم از بروز آلودگي پيشگيري شود و تلاش كنيم با اعمال اين رويكرد در مورد ديگر رودخانه‌ها در معرض آلودگي، جلوي آلوده شدن آنها و در معرض خطر قرار گرفتن اكوسيستم منطقه و سلامت مردم را بگيريم. به اميد آن روز.
+ نوشته شده در چهارشنبه یازدهم اردیبهشت ۱۳۹۲ ساعت 12:2 توسط دانشجویان حقوق محیط زیست دانشگاه بهشتی
|
از نظر اسلام، طبيعت متعلق به انسان و او امانتدار اين نعمت الهي براي نسلهاي بعدي است، لذا كسي كه اقدام به تخريب محيط زيست كند، به اين امانت و به نسلهاي بشري خيانت كرده است. مقام معظم رهبری