راهنمای حقوق محیط زیست

نویسنده: فیلیپ و كل 
ترجمه دكتر سید علی هنجنی 

I . مشابهت میان مفهوم عمل حقوقی و واقعه حقوقی 
الف . معاهده به عنوان مجموعهای توافق شده 
ب . واقعه غیر قانونی به عنوان واقعهای مجموعی (Complexe) 
II . تلاقی شعاع مسؤولیت با حقوق معاهدات 
الف . تلاقی از دیدگاه تعارض منافع 
ب . تلاقی از دیدگاه تعارض تعهدات 
III . مكمل بودن شعب حقوق 
الف . جانشینی در معاهده و تداوم مسؤولیت 
ب . مسؤولیت و پایداری روابط قرار دادی 
قضیه گابیچكووو ـ ناگی ماروس به خصوص از جهت دستاوردی كه برای حقوق بین الملل محیط زیست داشت قابل توجه است.10 این قضیه امكان داد تا آثار و نتایج تكامل قواعد مربوط به حفاظت محیط زیست بشری بر حقوق رودخانهای مورد سنجش قرار گیرد. كشورهای ذینفع دیگر نمیتوانند همكاری خود را به تقسیم منابع رودخانهها محدود كنند؛ مثلا دانوب اصولا برای كشتیرانی و تولید برق مورد استفاده قرار گرفتهاست و كشورهای مربوطه باید با همدیگر این ثروت طبیعی را با توجه به الزامات زیست محیطی اداره كنند. 
معاهده 16 سپتامبر 1977 منعقده میان چكسلواكی و مجارستان ساخت و چگونگی كاركرد تعدادی پله آبی را برای بهرهبرداری در بخش براتیسلاوا ـ بوداپست پیش بینی میكرد كه نهایتا باعث تشویش خاطر مجامع علمی و نیز افكار عمومی شد. در پی توسعه سیاسی و اقتصادی در اروپای مركزی در اواخر دهه هشتاد، جو نگرانی و مخالفت حاكم شد تا بدانجا كه باعث قطع عملیات مربوط به پروژه گردید. مجارستان عملیات را متوقف كرد، از جمله ساختن پله آبی ناگی موروس در پایین دست بخش رودخانه را. در بالا دست اسلواكی آبها را تغییر مسیر داد تا سدی در خاك او در گابچی كووو تغذیه شود؛ اسلواكی با این كار راه حلی به جای راه حل اول برای طرح اولیه پیدا كرد. به این ترتیب الزامات زیست محیطی با پیش بینیهای طرفین، با هم برخورد كرد و مسأله همكاری جدیدی را مطرح نمود و باعث بروز اختلافی نیز گردید كه به دیوان ارجاع شد. بهطور خلاصه قضیه مذكور تلاقی یا برخورد حقوق قراردادی ناشی از معاهده 1977 و اسناد مربوطه و یا ضمیمه آن با قواعد عمومی مربوط به رژیم حقوقی رودخانهای و حمایت از محیط زیست است. 
قضیه همچنین باعث شد كه دیوان بعضی جوانب روابط میان حقوق معاهدات و حقوق مسؤولیت بین الملل ی را بررسی كند. هر چند كه این مسأله چندی قبل نیز در رویه قضایی بین المللی مطرح شده بود، اما قضیه گابچی كوووناگی ماروس بسیار وسیع تر به موضوع اشاره داشت و مسأ له مسؤولیت و نیز جانشینی كشورها را كه ماده 73 معاهده وین 1969 پیش بینی كرده است هر دو را تحت بررسی قرار میداد. 
از بعضی جهات به نظر می رسد كه حقوق معاهدات و حقوق مسؤولیت هر یك روشهای مختلفی (جانشین) برای سامان دادن به وضعیت های حقوقی و اعتبار دادن به آن در اختیار موضوعات حقوقی قرار میدهند. برخلاف حقوق عمومی داخلی در حقوق بین الملل مخالفت نسبت به اعتبار اسناد تنظیمی بسیار كم اتفاق میافتد ولو مفاهیمی چون عیوب رضا یا قواعد آمره جزو تئوری حقوق بین الملل باشد و منطقا جای مهمی در ساختار منطقی این حقوق داشته باشد. 
بعضی مفاهیم شكلی، در ارتباط با منابع شكلی حقوق، در رابط بین دولتها جنبه اصلی خود را از دست میدهند و به كنار میروند و روابط مذكور جنبه ذهنی متقابلی پیدا میكنند و دعاوی مربوط به آن با وضع اخیر كمتر سازگار است تا دعوایی مربوط به مسؤولیت. احساس وجود چنین تناوب و از یكی به دیگری رفتن كه یقینا متعادل و برابر هم نیست با توجه به وجود بعضی ارتباطات بین این دو شعبه تشدید میشود بدین معنی كه عدم امكان اجرای تعهدات قراردادی برای اشخاص، علت تعلیق و یا ختم معاهده است و ممكن است ناشی از فورس ماژور هم باشد كه موجب عدم مسؤولیت میگردد. همچنین ارتباطی هر چند جزئی میان مفهوم قاعده آمره (Jus Cogens) پیش بینی شده در موارد 53 و 64 كنوانسیون وین و جنایت بین المللی مورد نظر ماده 19 پیش نویس كمیسیون حقوق بین الملل راجعبه مسؤولیت وجود دارد. 
در حقوق داخلی هم مفهوم قاعده آمره از علل بطلان قرار دادها تلقی میشود و نیز از علل موجهه نقض قواعد (نظام آمره قانونی و دستورات مقام ذی صلاح) معذالك حقوق معاهدات و حقوق مسؤولیت شیوه یا طریقه رقیب یكدیگر برای تعیین و اعاده حق نیست زیرا همان طور كه دیوان گفتهاست »هر دو شاخه یا شعبه مسلما دارای قلمرو اجرایی مشحصی هستند 11..«. همان طور كه آقای الن پله گفته است حقوق معاهدات در بالا قرار گرفته است (رودخانه را در نظر بگیریم، مترجم) زیرا نزدیك به منبع است و حقوق مسؤولیت در پایین دست قرار دارد زیرا مربوط به بعضی جوانب اعمال و اجرای حقوق است4 . البته همیشه بحث تقریب و گمان است و یا اگر چیزی مسلم است فقط بهطور كلی و نه جزئی میتوان آن را اثبات كرد چون معاهده وین 1969 مسأله اجرای معاهدات را نیز تحت نظم درآورده است و به خصوص مواردی كه امكان تعلیق اجرای معاهده ناشی از نقض آن باشد پیش بینی شده است. بهعلاوه حقوق معاهدات قلمرو محدودتری دارد چون فقط راجعبه یكی از منابع حقوق است. 
این ثنویت و دو چیز بودن میان دو شاخه حقوق قرینهای به واقع غلط ایجاد میكند و طرفها در مباحثات خود نزد دیوان هر یك متوجه تناقضاتی شدند كه پس از پایان موارد مختلف به آن رسیدند. نظر مجارستان مبتنی بر ضرورتهای زیست محیطی بود، كه در این قضیه خاص معنای وسیعی به خود گرفته بود تا معاهده 1977 را مردود اعلام كند. بر خلاف آن اسلواكی دلایل خود را بر محور حقوق معاهدات و لازمالاجرا بودن تعهدات قراردادی متمركز كرده بود. بنابراین یكی از موضع حقوق معاهدات و دیگری از مسؤولیت دفاع می كرد و این كار آسانی نبود چون تحلیل 
روابط مكمل وپیوسته میان این دو موضوع بسیار به هم نزدیك میشد. مجارستان میخواست اثبات كند كه ضرورت میتواند دلیل ختم معاهده باشد. آن كشور به این ترتیب چیزی به كنوانسیون 1969 وین هم اضافه میكرد كه درآن وجود نداشت.1 اسلواكی هم به نظرمیرسید كه زمانی معتقد بود حقوق معاهدات خاص است 
(LEX SPICIALIS) واستثناء برقواعد عام مسؤولیت 2 واگراین طورباشد، همچنان كه پیرماری دوپویی هم گقتهاست، وحدت حقوق مسؤولیت مخدوش میشود چون یك رژیم حقوقی مسؤولیت قراردادی به وجود خواهدآمد.3 
اگر ماده 73 معاهده وین راجع به حقوق معاهدات مسأله مسؤولیت دولت و جانشینی راپیشبینی وآن راازشمول كنوانسیون خارج كرده اما دیوان هم اكنون اسناد مربوط به تدوین این دومقوله رادراختیار دارد وبه نحو منظم به آنهارجوع كرده است. باید خاطرنشان ساخت كه معاهده 1969 وین فقط به نحوغیرمستقیم برمعاهده 1977 قابل اعمال بوده است، زیرا هنگام انعقاد آن میان آنها لازمالاجرا نبوده است.4 كنوانسیون 1978 راجع به جانشینی دولتها هم به نظرمیرسید كه هیچگاه لازمالاجرا نشود* وتدوین حقوق مسؤولیت هم شكل پیشنویسی سادهبهخود 
گرفته است كه موقتاً توسط كمیسیون حقوقبین الملل پذیرفته شده است.5 بنابراین دیوان منابع سندی نامطمئنی دردست داشت وآنهایی كه به نظراوحقوق عرفی رامنعكس میكرد موردتوجه قرار داده وسعی میكرد جاهای خالی كنوانسیون وین راپركند. به علت تنوع مسائل مورد بحث رأی 25 سپتامبر 1997 غنای این بخش ازحقوق راترسیم میكندونقاط تلاقی حقوق معاهدات وحقوق مسؤولیت رامشخص مینماید.دیوان به این ترتیب نقش خود رادرتكمیل و وحدت تدوین حقوق بین الملل به نحو خوبی ایفا میكند. 
كنوانسیون رامیتوان سند وعمل حقوقی بین المللی درحد كمال درنظر گرفت وواقعه غیرقانونی رانیز باید واقعه حقوقی عالیه محسوب كرد. باتوجه به دوسرقضیه كه یك طرف عمل وطرف دیگر واقعه قرارگرفته، تجزیه وتحلیل دیوان تشابه این مفاهیم راروشن میكند(I) . 
دقت قاضی نیز درتفكیك قلمرواعمال هریك ازدوشاخه حقوق باعث نمیگردد كه تلاقیهای موجود وغیرقابل اجتناب مخفی بماند(II) .به این ترتیب آنچه رامجارستان ادعا میكرد كه همان ضرورت زیست محیطی بودودیوان آن رااصولاً ردنكرد میتواند مصداقی برای (jus cogens) به شمارآید. 
نهایت این كه شاخه های حقوق همه به هم میرسند تا به عنوان ستون محكمی زیرسكوی استوار روابط بین المللی قرارگیرند. 
شباهت میان مفاهیم عمل وواقعه حقوقی 
همكاری مرزی كه نشان ازطول زمان داردنتیجه اجتنابناپذیر همزیستی ناشی ازكنار هم قرارگرفتن سرزمینهاست . عنصر زمان نقش مهمی درقضیه گابچی كووو-ناگی موروس بازی میكند. دراین پیوند عقلی، 
اتحاد وعدم اتحاد پیدرپی وجود دارد؛ یعنی روابط میان اطراف قضیه قبل ازمداخله دیوان بین المللی دادگستری تحولی نامنظم پیدا كرده است وراهی غیرقابل پیشبینی بعد ازصدور رأی درپیش دارند.6
درپی رفتارهای درهم ومغشوش در دولت كه درگرو بازیهای سیاسی داخلی هم بود، باید ازجهت حقوقی حوادثی راكه باعث توسعه پیوندهای قراردادی میان متعاهدین گردید وآن وقایعی راكه برعكس باعث انكارآن شد یا باتعهداتی پیشین قرق داشت جداكرد.گل وخار،هر دوبه یك ریشه تاریخی ازنظر روابط میان طرفها تعلق داشتند ونباید ازتشابه میان تجزیه وتحلیل اعمال ووقایع تعجب كرد. هركدام نشاندهنده یك مشكل مشابه است كه همان تعیین هویت وحدت یك هسته است. 
ازمیان توافقات میان طرفها مربوط به معاهده 1977 بعضی كاملاً مشخص هستند درحالی كه بعضی دیگر اسنادمرتبط باآن هستند كه متعلق به همان عمل حقوقی هستند وبنابراین طبق اصطلاح دیوان یك » مجموعه قراردادی« راتشكیل میدهند.7 (الف). 
دیوان همچنین با مسأله قابل تقسیمبودن وقایعی كه میتواند منجر به نقض حقوق گردد موجه بوده است(ب). 
الف. معاهده به عنوان یك » مجموعه قراردادی« 
معاهده 1977 كه ساختن یك رشته تأسیسات وبهرهبرداری ازآنها را پیشبینی میكرد، میان طرفها رابط های پایدار ومتحول رابرقرار میساخت وهمكاری دائم آنان را پیشبینی میكرد. این معاهده از یك سند اصلی تشكیل شده بودكه همراه با توافقنامه های اجرایی بود وكلاً یك مجموعه قراردادی تشكیل میداد. 
هر چند كه كل توافقات مذكور درطی زمان باید صورت میگرفت ولی همه مربوط به یك قضیه ومعامله واحد بود وخصوصیت موضوع معاهده 1977 توجه رابه مفهوم معاهده متشكل از چند سند جلب میكند. 
به موجب مقدمه توافقنامه، طرفها قلمرو صلاحیت موضوعی دیوان راتعیین كردهاند ودراین رابطه اختلافات مربوط به اعمال وختم معاهده 16 سپتامبر 1977 و» اسناد مربوطه« رابه دیوان خاطرنشان كردهاند.8 
بدین منظور چندین » توافقنامه« درارتباط مستقیم بااین سند منعقد شده بود،ازجمله یك برنامه قراردادی (PLAN CONTRACTUAL) توأم،كه » هم اهداف سیستم وهم خصوصیات تأسیسات رامشخص میكرد« .9 ولی مجارستان از قبول این سند به عنوان » یك توافقنامه به مثابه سایر معاهدات وتوافقنامه های میان دول… مرتبط بامعاهده 1977 خودداری میكرد« .10 
معذلك برنامه قراردادی توأمان بر پایه یك موافقتنامه مقدماتی مورخ 6مه 1976 تهیه شده بود ومعاهده 1977پیشبینی میكرد كه كارها درانطباق با برنامه قراردادی مزبور تحقق خواهد یافت وبه علاوه آن برنامه میباید توسط مقامات ملی وطبق حقوق داخلی مورد تصویب قرار گیرد وایجاد تعهد كند. بنابراین اسلواكی دراین مطلب یك توافق بین المللی میدید كه تعهدآور بود ومرتبط بامعاهده1977 ونقض آن توسط یك طرف نقض معاهده محسوب میشد.11 
مجارستان علیه استدلال فوق میگفت كه برنامه قراردادی،مربوط به خصوصیات فنی پروژه درانطباق بااهداف معاهده است ومیبایست موردتأیید مقامات ملی قرارگیرد ونه موضوع امضا یا تصویب برخلاف معاهده 1977، واین كه تعهدات طرفها طی این معاهده مشخص شده بود،وسند درچارچوب برنامهریزی اقتصادی سوسیالیستی جای میگرفت.12 
بنابراین تعیین اسنادتشكیلدهنده » معاهده« ازنظر حقوق حاكم براخلاف مهم بود ودیوان باتكیه براستدلالات طرفها سعی داشت ضوابط مربوط به تعریف چنین اسنادی راروشن كند.ازیك سو مسأله توفقاتی بود كه » تضمین اجرای« معاهده 1977 رابه عهده داشت.13 یعنی اجرای توفقات مربوط به تحقق وفعالیت سیستم پله های آبی، واز سوی دیگر كه جنبه فرعی داشت، به شكلی كه» سرنرشت آنها علیالصول به سرنوشت عنصر اساسی معاهده« بستگی داشت. 
اهمیت برنامه قراردادی از سوی دیوان مورد تأیید قرار گرفت. دیوان خاطرنشان ساخت كه» جنبه واحدوغیرقابل تفكیك عملیات میبایست نظر به برنامه قراردادی مشترك كه مكمل معاهده بود صورت واقعیت به خود بگیرد.14 
با مشخص كردن تعهدات هركشور راجع به تأسیسات مربوط به خود ومسؤولیت او،برنامه قراردادی،ماهیت مشاركت توأم راتحت عنوان » پروژه توأمان كه درآن طرفها هریك حقوق مساوی دارند درنظر میگرفت چه ازنظر پرداخت پول،چه ازنظر ساختن وچه ازنظر بهرهبرداری « . 
معذلك دیوان ازاظهار نظر راجع به ماهیت وطبع برنامه قراردادی خودداری كردواین باتوجه به جنبه مبهم این سند قابل درك بود.درواقع خصوصیات فنی،تعیینكننده اهراف كاری بود كه برشركتهای مسؤول امور حاكم بود وطرح میبایست قدرت اجباركننده خود رادرنظام حقوقی داخلی میگستراند. به علاوه،تأییدی كه برنامه ازآن برخوردار بود بیشتر به یك نوع امتزاج وادخال درحقوق داخلی شباهت داشت تابیان رضایت در پیوستن به یك توفقنامه. 
جنبه مشترك برنامه قراردادی درواقع میبایست به یك سند مشورتی(acte concerte) تشبیه شود. آیا واقعاً چنین سندی جزئی ازمجموعه قراردادی معاهده 1977 واسناد مربوطه آن هست یا نیست؟
باتوجه به این كه پاسخ دقیقی از دیوان بین المللی دادگستری شنیده نشد، باید این طورپنداشت كه ضمائم واسناد وابسته وفرعی یك معاهده اگرآنها رابه تنهایی درنظر بگیریم حكماً خصوصیات یك سند حقوقی یا ماهیت یك توافقنامه انجام شده از روی اراده راندارد بلكه این خاصیتها رابه جهت درج وادغام درمعاهده وتعلق به یك معامله وقضیه واحد كسب میكنند. 
وانگهی یك سندقراردادی ممكن است به چندین سند یكجانبه تجزیه شود به خصوص آنهایی كه حاوی بیان رضایت درپیوستن به معاهده هست. 
برنامه قراردادی وظیفه خاصی درنظام معاهده برعهده داشته كه ازماهیت كار متداخل ناشی میشده زیرا دراجرای تعهات قراردادی برابری وظایف میان طرفها رامحفوظ میداشته واین خود ازعمل متقابل وتوازن حكایت داشته است. 
بنابراین برنامه به خودی خود هیچ تعهدی ایجاد نمیكرده وچیزی جز یك وسیله تفسیر درخلال پیشرفت كارنبوده است.برنامه هرچند جزئی ازمجموعه قراردادی بوده است، نمیبایست كه دبوان آن رادرلیست اسناد مربوطه معاهده درنظر گیردوآن رامنبع حقوق وتكالیف درمحضر دیوان محسوب نماید. 
ب. واقعه غیرقانونی به عنوان واقع های مجموعی (COMPLEXE) 
درقرارداد مربوط به حل اختلاف، طرفها ازدیوان میخواستند تانظر خودرا راجع به مشروعیت به اجرا درآمدن » راه حل موقت« معروف به » متغیرC «، درنوامبر1991 اعلام كند، كه عبارت بود ازساختن یكجانبه یك مجموعه تأسیسات درخاك چكسلواكی كه تسكینی برعملنكردن مجارستان به وظایف پیشبینی شده درمعاهده 1977 بود.درهمان بند قرار حل اختلاف آمده بوكه آیاوضعیت آباندازی این سیستم جایگزین دراكتبر 1992 كه موجب تغییر یكجانبه مسیر بیشترین آب دانوب به سوی چكسلواكی میشودچگونه است؟ دیوان میبایست دو موضوع مشخص وپیدرپی رابررسی میكرد، یكی ادامه منطقی اعمال چكسلواكی راجع به اجرای كارها ودیگری راهاندازی تأسیسات آماده شده. 
دیوان اعتقاد داشت كه چكسلواكی حق داشته به » راه حل موقت« متوسل شود به این علت كه كارهای انجام شده درخاك او » ممكن بوده كه درصورت حصول توفق میان طرفها،رها شود كه دراین صورت تأثیری هم براتخاذ تصمیم نهایی نمیگذاشته است« .15 اما برعكس درمورد راهاندازی،دیوان به این نتیجه رسید كه راهاندازی » متغیرC « یك عمل غیرقانونی بوده است. 
این اختلاف نظر درباره انجام كارها وراهاندازی تأسیسات كه دروهله نخست تعجبآور هم هست شایدتا حدی این طورقابل توجیه باشد كه تنظیم قرار حل اختلاف جنبه خاصی داشته وباعث روی كارآمدن اكثریتی ناهمگون ازقضات شده كه همگی طرفدار قانونی بودن عملیات،اما به جهات مختلف بودهاند.16 
همچنین باید دراین تصمیم اكثریت، به این موضوع توجه كرد كه نمیخواستند دادرسی ازنیات صورت گیرد. 
مجارستان با جهتدادن بحث به تاریخ حساس واقعه غیرمشروع منتسب به چكسلواكی، سعی میكرد سوءنیت اورا اثبات كند چون ازیك طرف ازاجرای طرح اولیه حمایت میكرده وازسوی دیگر یك پروژه جایگزین تهیه میكرده است.17 
ولی میدانیم كه اصل حسن نیت مانع انجام تاكتیك نمیشود یعنی چكسلواكی احتمالاً روی شكست مذاكرات مربوط به تجدید نظر درپروژه حساب میكرده وخود را آماده چنین چیزی كرده بوده است؛ برای وجود سوءنیت او باید اثبات میشد كه اولاً رسماً به مذاكرات راضی نشده درحالی كه ظاهر امر چنین نبوده وثانیاً علیرغم تأییدات خود درنظر نداشته » متغیرC « را درصورت موفقیت مذاكرات، رها كند. 
قاضی بجاوی درنظر شخصی خود میگوید » این كه یك راهحل یكجانبه جایگزین درنظر گیرند حتماًبخشی از استراتژی وتاكتیك معمول مذاكرات است«18 مگر وقتی كه » منظوری خاص داشته باشند وبخواهند طی مذاكراتی نمایشی به هرقیمتی شده راه حل یكجانبه ازپیش تعیین شدهای راجا اندازند « 19 به علت جوسوءظن متقابل حاكم برطرفها، دیوان به هیچ وجه نمیتوانست دنبال بررسی حسن نیت آنها رود. 
به این ترتیب توصیف اعمال تمهیدی تخلف،كه دیوان آن را درباره اجرای كارهای مربوط به »راه حل موقتی« به كاربرد درپرتو استدلالات ارائه شده ازسوی مجارستان راجع به نیات واقعی طرف مقابل، روشن میشود.به علاوه اختلاف نظر قضات راجع به این نكته شاید دامنه اثر رأی رامحدود میكند. 
معذلك این ملاحظات نوعی، ازاهمیت مسأله كم نمیكند،كه همانا یافتن تخلف ونقض معاهده میان یك رشته رفتارهای پیدرپی یاتعیین دقیق زمان واقعه خلاف قانون است. 
تخلف اگر ناشی ازترك فعل نباشد معمولاًبامجموع های از رفتارها توأم است،چون روند تصمیمگیری معمولاًناشی ازتعدادی عوامل مختلف است وبهتر است گفتهشود روند نقض حقوق تاوقوع واقعه غیرقانونی . 
این خصوصیت حقوق بین الملل نشان ازاهمیت مسألهای دارد كه كمیسیون حقوق بین الملل میخواست آن رادرپیشنویس مربوط به مسؤولیت بین المللی روشن كند. اما كمیسیون مزبور ماده خاصی در مورد مسأله قانونی بودن تمهیدات مربوط به تخلف پیشبینی نكرد هر چند كه دیوان در بررسی خود نشانههایی به نفع این قانونیت بیان میكند. 
دیوان بین المللی دادگستری برای تأیید، به رویه حقوق داخلی رجوع كرده تا رفتارهایی را كه منتهی به تحقق واقعه غیرقانونی میشوند از آنهایی كه پیشین هستند وجنبه اعمال تمهیدی دارند متمایز كند.20 معذلك این تفكیك برپیچیدگی توصیفها كه برای تحلیل روند نقض حقوق به كارگرفته میشود میافزاید وگاهی باعث قطعهشدن وضعیت های حقوقی نیز میگردد.21 
به این ترتیب رفتارممكن است آنی باشد»ماده 24 طرح كمیسیون حقوق بینالمل « یا درزمان ادامه پیداكند.میتوان تصنعاًمیان آبگیری سد گابچی كووو وبهرهبرداری از آن تمایز قائل شد اما درواقع بحث یك رفتار واحد پایدار مربوط به یك تخلف مستمر است(ماده 25 بند1 طرح كمیسیون حقوق بینالملل)كه منتسب به چكسلواكی است، درحالی كه مفاهیم،واقعه مركب و واقعه زنجیرهای یا مجموعی كه كمیسیون حقوق بین الملل میگوید،(ماده 25 بندهای 1و2) مربوط میشود به چندین رفتار كه به هم پیوسته هستند وجداشدنی نیستند وتنها یك واقعه غیرقانونی را میسازند. 
یكی مسأله افعال یا ترك افعال است درموارد مختلف، كه مجموع آنها تشكیلدهنده یك كار غیرقانونی است، مانند اعمال اشتباه حقوق بین الملل درنظام داخلی ودیگری كه واقعه مجموعی یازنجیرهای است تشكیل میشود از زنجیرهای از اعمال مقدماتی كه نهایتاًبا اتخاذ یك تصمیم خاتمه میپذیرد. برای دومجموعه رفتاری مزبور عامل مولد مسؤولیت واحد است اما مسأله غیرقابل تقسیمبودن، تعیین تاریخی راكه وظیفه جبران خسارت حال میشود،مطرح میسازد. 
اكنون اگر واقعه مركب را درنظر بگیریم، مواد طرح كمیسیون،تاریخی را درنظر میگیرد كه عملكرد از طریق یكی از وقایع مؤلفه آن آشكاروظاهر میگردد،درحالی كه در واقعه زنجیرهای آخرین عمل انجامشده امكان میدهد تا نقض حقوق را بتوانیم توصیف كنیم. 
معذلك دیوان بین المللی دادگستری میان نتیجه كارناشی ازساختمان » متغیرc « وتغییرمسیر دانوب،ویكی ازموارد فوق ارتباط برقرارنمیكند چون معتقد است كه عملیات پیدرپی مذكور هر یك منفردبودن خود راحفظ میكنند وتشكیلدهنده دو واقعه مشخص هستند كه هركدام میتوانند ازنظر قانونی بودن یامشروعیت،به تنهایی مورد بررسی قرارگیرند. 
اینها دقیقاًچیزهایی بود كه اقلیتی از اعضاء دیوان بین المللی دادگستری معترض آن بودند. برای اینها »جدا كردن كارهای ساختمانی وتغییر مسیر امكان ناپذیر بود« 22 » من نمیتوانم تصور كنم(بجاوی میگوید) كه یك عمل دولت كه به مثابه یك حلقه زنجیر در زنجیر است چنانچه با حلقهای ختم شود كه خود غیرقانونی است حالت غیرقانونی پیدارنكند؛ زیرا آن زمانی كه تغییر مسیر دانوب تحقق پیداكرد،این عمل غیرقانونی، مسلماًباتأثیر برگذشته به مانند یك داروی شیمیایی ظاهر كننده،رنگ غیرقانونی به مجموعه عملیات » متغیرc « میبخشید« .23 
درزمان ساختمان این تأسیسات شاید چكسلواكی هنوز چیزی رامشخصاًانتخاب نكرده بود وبنابراین نمیشد. به طور قطع ویقین نقض حقوق را اعلام كرد.باآب انداختن دراین تأسیسات وتغییر مسیر دانوب، بنا برعقیده اخیر،از آنجا كه همه اعمال رفتاری، دراین مسیر جای داشتند، روند نقض حقوق به خوبی میتوانست روشن شود. 
اكثریت قضات البته دلایل محكمی داشتند كه به این عقیده بپیوندند. در واقع با اجرای » متغیرc «جمهوری فدراتیو كارهای ساختمانی رادر سرزمین خود انجام داده بود كه بامعاهده 1977 سازگاری داشت، چون جمهوری مذكور متعهد شده بود چنانچه تغییررفتار مجارستان امكان اجرای معاهده مذكور را فراهم سازد به » راه حل موقت« خاتمه دهد. 
بنابراین چكسلواكی با توجه به حقوقی كه داشت عمل كرده بود وسوءاستفاده هم نكرده بود زیرا فعل وانفعالات او كه موجب پیدایش وضعیتی غیرقابل برگشت هم نشده بود، برماهیت تعهدات اونسبت به طرف مقابل تأثیری نگذاشته بود:كارهای ساختمانی چكسلواكی در1991 ، چنانچه مذاكرات به نتیجه میرسید، به منظور برگرداندن یك طرفه آبهای رودخانه انجام نگرفته بود. اما توصیف مجدد »تمهیدات« ، كه قاضی بجاوی پیشنهاد كرد وگفت كه آنها اعمال پیشین تشكیلدهنده عملیاتی زنجیرهای یامجموعی است( باتوجه به وقایع 1922)، باعث شد دیوان ازقدرت تشخیص وتمییز خود فراتر رود؛ بدین شرح كه دیوان دلایلی راجانشین دلایل دیگری كرد ودلایل ظاهری واعلام شده توسط عامل راكنار گذاشت وبه عمل دولت مزبور باتوجه به رفتار بعدی او، سمت وجهت دیگری بخشید. 
درواقع امر،چكسلواكی میتوانست كاملاً دامنه تصمیم خود رامبنی براجرای » متغیرc « محدود كند وتأكید كند كه برحق انتخاب واختر نهایی او درآینده تأثیری نمیگذارد.طوری كه او عمل كرد فقط نشان ازمهارت او داشت. 
بنابراین قاضی بین المللی در برابر یك واقعه غیرقانونی زنجیرهای نمیتواند درهمان قسمت بالای زنجیره عملیات، تمامی رفتارهایی راكه موجب نقض حقوق شده است دنبال كند. اونباید به افكار درونی ونیات ابراز نشده توجه كند. اوباید میان اعمال مقدمی كه ازموضعی خلاف حقوق علناًحكایت میكند، واعمال تمهیدی كه آشكار كننده جهاب رفتارهایی است كه هنوز قطعی نشده، تمییز قائل شود. فقط اعمال مقدم جزء واقعه غیرقانونی زنجیرهای است وبا آن به طورجداییناپذیر مرتبط است چون نیت یكی است. 
راه حل درنظرگرفته شده توسط دیوان، آن هم باتردید، درقضیه گابچی كووو-ناگی ماروس طوری است كه طبیعت آن باعث میشود اماره حسن نیت كه همیشه در رفتار دولتها باید وجود داشته باشد محفوظ بماند.نویسندگان معاهده وین راجع به حقوق معاهدات به مجزا وقطعهقطعه شدن قضایای حقوقی توجه نكردهاند هر چند ماده 1به معاهده ای اشاره می كند كه مركب از چند سند مرتبط به هم باشد. 
ماده 31 نیز تحت عنوان قاعده عمومی تفسیر به » هرتوافق مرتبط با معاهده كه میان همه طرفها به مناسبت انعقاد معاهده منعقد گردیده اشاره دارد«. درقضیه (برداشت آب ازرودخانه موز) كه با مورد اخیر تشابهاتی داشت، دیوان دائمی دادگستری مسأله ارتباط میان معاهده با دوسند امضا شده دیگر توسط طرفها درهمان روز راجویا شد.24 
درتدوین حقوق مسؤولیت نیز لازم بود میان انواع پیامدها یا آثار وقایع مرتبط بانقض حقوق، تفاوت قائل میشدند زیرا نتایج بسیار دقیقی به دنبال دارد مثل تاریخ درخواست یا مطالبه ضرر وزیان یا تاریخ قطع آثار نقض حقوق .بالعكس،چنین چیزی در مورد حقوق معاهدات ضروری نیست. درقضیه گابچی كووو-ناگی موروس مجموعه قراردادی مربوطه، تشكیل شده است از یك سری توافقات پیدرپی: قرارداد 6مه 1976 كه دیوان به آن اشاره هم نمیكند، وبه عنوان یك سند » ابتدایی« برای عقد معاهده 16 سپتامبر 1977 میتوان از آن یادكرد. حالاآیا آنچه بدواً آمده است جزئی از عمل حقوقی هست؟ كه دیوان درقضیه مذكور فایدهای بر بررسی آن نمیبیند. 
شباهت ونسبت میان اسناد پشت سر هم مربوط به حقوق معاهدات ورفتارهای پشت سرهم مربوط به مسؤولیت بسیار زیاد است.امااختلاف اساسی درنبودن تلاقی حقوقی عنصر زمان درمجموعههای قراردادی است:اهمیتی ندارد كه معاهده ازعناصر پشت سرهم ومتوالی، یایك توافقنامه همراه بایك اعلامیه مشترك،امضا شده درهمان زمان،تشكیل باشد مثل قضیه آمباثیلوس.25 
II –تلاقی شعاعهای مسؤولیت درحقوق معاهدات 
درقضیه گابچی كووو-ناگی موروس، وجود ضرورتهای زیست محیطی درمقابل وفای به معاهدات تاحدی مبهم است. آیا واقعاًمجارستان منفعتی شخصی دراین داشت كه ازتعهدات خود شانه خالی كند، ویا این كه وظیفه بالاتری را درنظرداشت ومیخواست پروژهای را كه خلاف تعهدات ناشی ازحقوق محیط زیست بود رها كند؟به دوشكل میتوان چنین تلاقی ویامدخلیت ضرورتهای زیست محیطی رامطرح كرد یعنی استدلالی برمبنا حقوق مسؤولیت درجریان اعمال حقوق معاهدات ارائه داد. 
میتوان مسأله رااز زاویه برخورد منافع اقتصادی پروژه آماده سازی رودخانه، بامنافع مرتبط با حفاظت از محیط زیست بررسی كرد(الف) یعنی دومنفعت مشروع كه قانوناً قابل حمایت هم هست. اما میتوان مسأله را از دیدبرخورد قواعد یا بهتر بگوییم برخورد یا تعارض میان دونوع تعهد هم بررسی كرد:تعهداتی كه ناشی از معاهده 1977 هستند وتعهداتerga omnes ناشی ازتكامل اخیر حقوق محیط زیست(ب). 
الف- از زاویه برخورد منافع 
دیوان قبل ازهر چیز باید میگفت كه آیا مجارستان حق داشته است كارهای ساختمانی راكه مسؤول انجام آنها بوده اول معلق كند وبعد در1989 رها كند.دلیل تصمیمات او خطرات زیست محیطی پروژه بوده است.پروژه اصولاً برای این پیشبینی شده بود كه كارخانه آبی برقی گابچی كووو واقع درخاك چكسلواكی بتواند به صورت تمام عیار كاركند. 
عدم امكان ذخیرهانرژی برقی باعث میشد كه مخازن آبی ساخته شود تا افزایش تولیدبرق در ساعات اوج مصرف امكانپذیر گردد. 
نزدیكی پایتختهای دوكشور هم فایده داشت چون با این نزدیكی سیستم پلهآبی ازنظر اقتصادی بسیار خوب بود.اما عظمت عملیات موجب دگرگونی كامل وریشهای فضای رودخانهای میشد، كه آثار آن در دراز مدت بروز میكرد.تعلیق عملیات و بروز مشكلات درپروژه پیرو تجزیه وتحلیلهای مجارستان بود،كه رابطه میان فایده اقتصادی ومشكلات ناشی ازصدمه به محیط زیست رامطرح میكرد. اما به نظرمیرسید كه چنین استدلالی كه دركارهای عمرانی دولتی معمول است، باطبع وماهیت قراردادی پروژه وتغییر وتحول درترتیبات اتخاذ شده درابتدای كار از طریق تصمیم یكجانبه یكی ازطرفین،مغایرت دارد. 
مجارستان برای توجیه عدم اجرای تعهدات به قید یا استثنای ضرورت استناد میكرد كه درماده 33طرح كمیسیون حقوق بین الملل راجع به مسؤولیت آمده بود.دیوان میتوانست این استدلال رارد كند زیرا،اگرفرض هم كنیم كه یك حالت ضرورت درزمان تعلیق عملیات وجود داشته، دولت ذینفع نمیتوانسته است با توجه به رفتار قبلی ونیز روش متغیرومتضاد خود به آن استناد نماید.26 به علاوه،معاهده 1977به طورصریح حفاطت محیط زیست را درنظر گرفته بود وامكان تطبیق پروژه را بامسأله محیط زیست پیشبینی میكرد،27 پس لزوماً استناد به این امر برای توجیه عدم اجرای تعهدات قراردادی مردود بود. درحقیقت مجارستان مدعی حق اصلاح اشتباهات خود درزمینه سنجش خطرات زیست محیطی یا ازسرگیری گفتههای اولیه خود بود وچنین چیزی مسلماً با وضعیتهای درنظر گرفته شده درپیشنویس كمیسیون تطبیق نمیكرد. 
بنابراین ملاحظه میشود دیوان پیش ازآن كه برایش محرز شود كه مجارستان نمیتوانسته به قاعده ضرورت استناد كند، سعی كرده است ببیند آیا حالت ضرورت در1989 وجود داشته یا نه.به این ترتیب دیوان موضع كمیسیون حقوق بین الملل راتقویت میكند كه علیرغم آنكه نسبت به قید ضرورت (به عنوان دلیل موجهه)، كه خطری برای اقتدار معاهدات است دوری وپرهیز كرده معذلك سعی كرده است آن رادرطرح راجع به مسؤولیت به دست فراموشی نسپارد. 
دیوان با این كار به مفهومی » كاملاً ریشهدار درتئوری حقوق28 وشناخته شده درحقوق بینالملل29 عرفی صحه میگذارد وضمناً رجوع به آن،توأم باسوءاستفاده ازآن راهم پیشگیری میكند.باتكیه برنظر كمیسیون، دیوان باجدیت جنبه كاملا استثنایی حالت ضرورت راخاطر نشان میسازد وآن رااستثناییتر( مهجورتر)ازسایر موجبات ودلایل موجهه میشمارد.30 
دیوان یادآور میشود كه بنابراین ضرورت باید مبتنی برشرایط بسیار دقیق ومتعددی باشد كه دولت ذینفع به تنهایی تشخیص دهنده آن نیست.دیوان باپیروی ازملاحظاتی كه درنقد ماده33به نظر میرسند، در را شدیداً بر روی تئوریهای ذهنی متكی برمفهوم ضرورت، میبندد تا حرمت معاهدات تحت نفوذ منافع ملی قرار نگیرد. 
باید به فایده تجزیه وتحلیل دیوان ازمفهوم خطر قریبالوقوع كه نقض تعهدات بین المللی دولت راتوجیه میكند نیزاشاره كرد. خطر عمده ومهم، باهمان شیوهای بررسی شده كه ضرروزیان آتی، درتئوری جبران خسارت،مورد ارزیابی قرارگرفته است. به عبارت دیگر خطر واقعی كه درماده 33طرح كمیسیون حقوق بین الملل آمده است به یك نحو درمقابل زیان محقق شده وزیان احتمالی یاممكنالوقوع قرار میگیرد. دراین تحلیل كه بسیار دقیق وانعطافناپذیر هم هست ملاحظه میشود كه ضرروزیان آینده فقط در دراز مدت ظاهر میگردد همانطور كه مثلا درقلمرو دفاع مشروع، قریبالوقوع بودن تهدید الزاماً به معنی نزدیك بودن زمانی عمل تجاوز نیست؛ دولت باید اثبات كند كه اگر رفتاری راكه علیه اونسبت میدهنداختیارنكرده بود خسارت محقق میشد31 به این دلیل دیوان به اعتقاد منطقی مجارستان به حدوث خسارت شدید محیط زیست درآتیه اعتقاد نداشته ونتیجتاً از زاویه ذهنی بودن، ضرورت را رد میكند.همین اشتغال خاطر است كه دیوان در بررسی وتشخیص منفعت اساسی مورد نظر ماده33 نیز به كار میبندد. 
برای تعیین این كه آیاحفاظت از محیط زیست طبیعی درمنطقه گابچی كوو- ناگی ماروس واجد» نفعی اساسی« برای مجارستان به معنای درنظر گرفته شده درطرح كمیسیون حقوق بین الملل است، دیوان سنجش وبررسی امری ممكنالوقوع ومتحول را درنظر میگیرد،تئوری حقوق بنیادی یاحق صیانت دولت راكنار میگذارد.همانطور كه كمیسیون حقوق بین الملل گفته است دیوان هم اعتقاد پیدا میكند كه حفظ تعادل زیست محیطی به یكی ازمنافع اساسی هر دولتی تبدیل شده است.32 بالاخره دیوان باذكر عباراتی از رأی مشورتی خود راجع به قانونی بودن تهدید (با)یا بكارگیری سلاح هستهای كه این منفعت دولت را بامنفعت نوع بشر پیوند میدهد، مسؤولیت آنان را راجع به آثار بین المللی اجرای حاكمیت سرزمینی نمایان میكند.33 مفهوم » نفع اساسی« به معنای ماده 33 طرح كمیسیون بیشتر منفعت عمومی را بیان میكند تامنفعت ملی، زیرابا احتیاجات اساسی جامعه به طوركلی ومسؤولیتهای مشترك همه دولتها برای تحقق این احتیاجات ارتباط دارد. 
دراین قضیه بحث ضرورت زیست محیطی مطرح است وامروزه مسلم شده كه میتوانداستثنائاً توجیه كننده رفتار دولتی خلاف تعهدات بین المللی او باشد؛ ولی این نكته نیز كم وبیش مطرح میشود كه به سایرمنافعی كه عموما مورد قبول است وازوظایف ورسالتهای اساسی دولتهاست نیز توجه شود مطمئنا اراده دیوان درحفظ كامل اقتدار تعهدات جای مخالفت ندارد ولی باید مشروعیت ملاحظات وسیعتر جمعی ودغدغه خاطر اجتماعی قاضی را كه مافوق منافع صوری دولتها قرارگرفته است خاطرنشان ساخت. 
مجارستان میخواست تضاد میان اصل حرمت معاهدات ومنافع مشروع ناشی از پیدایش حقوق بین الملل محیط زیست را روشن نماید.دیوان باقبول بررسی چنین تضادی، از طریق مفهومی كه متعلق به حقوق مسؤولیت بود رخنهای درحقوق معاهدات باز كرد.با اتخاذ این موضع درباره مسألهای كه موضوع بحث مفصلی میان طرفها هم شده بود،دیوان به طور واضحی اقتدار حقوق معاهدات را متذكر شد ودرعین حال از شناسایی آن به عنوان یك حقوق خاص نسبت به مسؤولیت امتناع كرد. 
دیوان ازموضع كلاسیك؛ مسأله برخورد كرد، چون نظر اومبتنی برتفكیك میان مجموعه قواعدی بود كه اساس اعتبار وحیات را ایجاد میكنند وآن قواعدی كه آثار تخلف از حقوق راتعیین مینماید.» باتوجه به حقوق معاهدات است كه باید مشخص كرد آیا یك معاهده لازمالجراست یا نه واین كه آیا صحیحاً معلق شده یا فسخ گردیده،وبالعكس حقوق مسؤولیت دولت است كه تعیین میكند چطورتعلیق یافسخ یك معاهده برخلاف معاهدات،موجب مسؤولیت دولت مقدم به آن میگردد«.34 درنتیجه دیوان معتقد است كه اگر حالت ضرورت مانع اعمال معاهده است، اما لازمالجرا بودن آن رامخدوش نمیكند. 
دیوان میگوید » نمیتوان حالت ضرورت رامورد استناد قرار داد مگربرای معافیت از مسؤولیت دولت«؛ معاهده »فاقد اثر« است،» درواقع غیرقابل عمل است« ولی »به محض این كه حالت ضرورت محو شد، تكلیف ادای تعهدات ناشی ازمعاهده به جریان میافتد«.35 
دیوان باتشخیص وتفكیك میان فقدان اثرناشی ازحالت ضرورت وفرق آن باتعلیق وفسخ، تلاقی حقوق مسؤولیت رادر حقوق معاهدات گوشزد میكند. معاهده وین شرایطی راكه طی آنها طرف تعهد میتواند رابطه قراردادی را زیر نظر سایر اطراف،قطع كند پیشبینی میكند.بنابراین قطع اثر اجرایی معاهده ناشی ازاعلام اراده است؛ اما برعكس فاقد اثرشدن درنظر اول ناشی ازیك واقعیت یا یك وضعیت متضاد میان تعهدات دولت و منفعتی اساسی است كه بایدتأمین كند.معذلك كمیسیون حقوق بین الملل برجنبه ارادی استدلال مربوط به فاقد اثرشدن معاهده نیز نظر دارد زیرا برعكس فورس ماژور یا حالت استمداد یا دفاع مشروع، حادثه مورد ادعای دولت برای توجیه عدم اجرای معاهده خارج از اونیست یا غیرقابل مقاومت نیست بلكه عامداً واز روی اختیار به تعهدات خود عمل نكرده است.36 
حالت ضرورت بارفتاری ارادی مربوط است.به علاوه اگر برای اثبات یا نشان دادن اختلاف میان قطع حالت اجرایی معاهده وقطع آثار آن،دیوان یادآور میشود كه این معاهده به محض زوال حالت ضرورت خود به خود زنده میشود، تجزیه وتحلیل یا استدلال او درمواردی كه وضعیت تثبیت شده باشد یاجنبه غیرقابل بازگشت یافته باشد، شایستگی خود راتاحدی از دست میدهد.این همان چیزی بود كه مجارستان از آن دفاع میكرد زیرا مدعی اقامه ضرورت زیست محیطی،نه فقط با تكیه برتعلیق معاهده1977 بلكه باتكیه برفسخ آن نیز بود. 
ختم موقت یا نهایی اجرای معاهدات به موجب مواد 54وبعد معاهده وین ویا مواد 29 وبعد طرح كمیسیون حقوق بین الملل راجع به مسؤولیت تنظیم شده است. اختلاف شكلی میان دو رشته قواعد باز میكردد به حفظ پیوند حقوقی میان طرفها، آنگاه كه یكی از موجبات وعلل موجهه باعث قطع اعمال معاهده گردیده است. مقصود این كه معاهده غیرقابل اعمال كه لازمالاجرا باقی مانده است، همواره چارچوب حقوقی خواهد بود كه درآن روابط میان متعاهدین برقرار است ومبنای رویارویی ومذاكره آنان نیز هست. 
بنابراین استناد به حالت ضرورت به مجارستان اجازه نمیداد كه همه چیز رااز صفر شروع كند ومذاكرات باطرف مقابل با زمینه كاملا جدیدی ازنو آغاز گردد. مباینت میان قطع جنبه اجرایی معاهده،تحت كنوانسیون وین، وقطع اعمال آن ناشی از حقوق مسؤولیت ولو صوری باشد اهمیت خود راحفظ میكند زیرا تمامیت قاعده وفای به عهد(Pactc Sunt Servanda) تضمین میشود.اگر رفتاری خلاف معاهده، ممكن است دربعضی وضعیات معاهده راغیرعملی سازد،اما پذیرفتن این كه توانسته است رابطه قراردادی رابگسلد به معنی این است كه اصل اقتدار معاهدات رانادیده گرفتهایم.دیوان هم همین نتیجهگیری رامیكند تا ادعای مجارستان رامبنی براستناد به نقض متقابل معاهده 1977 توسط طرفین به عنوان دلیلی برختم توافق،رد كند.37 
نقض معاهده،صرفنظر ازمسئله مشروعیت رفتارمتقابل وحتی اگر دوطرف چنین رفتاری داشته باشند،نمیتواند اثری برابر باختم معاهده داشته باشد. تحول شكلی معاهده به عنوان منبع حقوق به قواعد پیشبینی شده یاتدوین شده دركنوانسیون وین بستگی دارد، حتی اگرچگونگی اعمال آن به طورعمده به حقوق مسؤولیت مربوط باشد. 
اما باید توجه كرد كه چنین تجزیه وتحلیلی برای ختم معاهده معتبر است ونه برای تعلیق آن كه طبق نص كنوانسیون وین 1969، چیزی جز عدم اجرای موقت معاهده نیست وبنابراین جنبه لازمالاجرای آن رامخدوش نمیكند.به این ترتیب جایی است كه مشترك است وحقوق معاهدات وحقوق مسؤولیت هر دوبا هم اجرا میشوند. 
در این زمینه دیوان میگوید كه» نمیتواند قبول كند كه مجارستان بگوید علیرغم معلق گذاشتن وبعد ترك عملیات در1989 كه هنوز درناگی موروس ودر دوناكیلیتی برعهده اوبوده است، معذلك اعمال معاهده 1977 راهمچنان به حالت تعلیق درنیاورده وبعد هم آن را ردنكرده است«.38 
تصنعی است كه قطع اجرای توافقنامه راازتعلیق اعمال آن جدا كنیم. رفتارمجارستان حاكی از اراده اومبنی برعدم اجرای لااقل بخشی ازمفاد معاهده است ودر نتیجه اثر آن هم ظاهر میشودكه عبارت است از»غیر ممكن ساختن تحقق سیستم تأسیسات« كه موضوع معاهده بوده است .بنابراین مجارستان اعمال معاهده رامعلق نموده است. معذلك دیوان از دید مسؤولیت نگاه میكند تاآن رفتار را ارزیابی نماید وبه این نكته توجه میكند كه حالت ضرورت نه باعث محوو زائل شدن تجاوز به حق ونه باعث زوال تعهدات است،بلكه فقط موجب حذف مسؤولیت دولت مربوطه خواهد بود. 
بنابراین دونوع علت برتعلیق معاهده وجود دارد:بعضی ناشی ازحقوق معاهدات است كه دلیلی برختم معاهده هم هستند وبعضی دیگر باعث محو آثار غیرقانونی بودن آثار هستند.میدانیم كه تعلیق دركنوانسیون وین با ختم یكجا آمده وهمنشین هستند زیرا دلایل واحدی موجهه آنها میتواند باشد اما این دوعمل یك برد واثر ندارند زیرا تعلیق جنبه اجرایی معاهده رامخدوش نمیكند.بنابراین تعلیق نسبت به ختم،یك ماهیت مستقل است كه ناشی از اعمال حق میباشدوبه تئوری اعمال حقوقی تئوری مسؤولیت هر دومربوط میگردد. 
ب- تلاقی از زاویه تعارض تعهدات 
استدلال مجارستان از باب ضرورت، معنای گسترده ویژهای پیدا كردكه ازمحدوده » قید ضرورت« پیشبینی شده درماده 33 طرح كمیسیون حقوق بین الملل واقعا فراتر میرفت. دلیل او براین اعتقاد استوار بودكه معاهده1977 به نظامی قدیمی تعلق دارد كه باپیشرفت حقوق بین الملل درتضاد قرار گرفته است.درسال 1977 وبه ویژه دروابط میان دول سوسیالیست دلواپسی حفظ محیط زیست درقالب همكاری بین المللی ازیاد نرفته بود همچنان كه معاهده مربوطه هم آن رانشان میداد.معذلك دولتها امروزه دراین زمینه تعهداتی رابه عهده میگیرندكه درزمان تشكیل توافقنامه به طور واضح وجود نداشت ودیوان هم خود این تحول وپیشرفت راخاطرنشان كرد ووجود حقوق بین الملل محیط زیست راتأكید نمود.39 بنابراین آنچه میماند تطبیق معاهدات باپیشرفت حقوق بین الملل عام است.
یادآور میگردیم كه مسأله تطبیق برای حقوق عرفی به همان شكل مطرح نمیگردد، چون در دوره تبلور قاعده عرفی جدید،عملكرد درحال پیشرفت حاكی از ردنظام سابق است؛ همین ردوضع سابق است كه باتكیه برپیشرفت آگاهیهای حقوقی باعث شكلگیری حقوق میشود وچنین است كه عبور از یك وضعیت حقوقی به وضعیت حقوقی دیگر صورت میگیرد. 
عرف كه طبع انقلابی وخاصیت سركشی دارد واز غیرقانونی بودن یك وضعیت ناشی میشوداز دیدگاه حقوق مسؤولیت ازنوعی مصنونیت واعتبار برخوردار است كه آثار آن رانسبت به گذشته تضمین میكند.اما حقوق معاهدات برعكس مبتنی برغیرقابل انعطاف بودن كلمه » وفای به عهد« Pacta Sunt Servanda است . 
دیوان تأكید میكند كه معاهده1977 جنبهای متحول داشته اما تكامل یا پیشرفت مزبور درگرو توافق طرفها بوده است.40 اماره حسن نیت به نحو محسوسی وظیفه مذاكره برای تطبیق توافق نامه راكاهش میدهد چون مذاكره مجدد مستلزم اثبات سوءاراده طرف مقابل خواهد بود.بنابراین توجه به ظاهر حقوق معاهدات میتواندمانعی در برابر تطبیق حقوق قراردادی بر اقتضائات كنونی درزمینه حفظ محیط زیست باشد. 
مجارستان با اعتقاد به این كه پروژه بهرهبرداری ازدانوب،به جهت وضعیت كنونی حقوق بین الملل محیط زیست تقریباً قدیمی شده است،بیهوده سعی میكردكه بنای استدلال خود رابرمواد 61(ناممكن شدن اجرا) و62 (تغییر بنیادین اوضاع واحوال) قراردهد. دیوان بارداین استدلال میخواست بگوید كه نهایتا حقوق مسؤولیت میتواند انعطافناپذیری حقوق معاهدات راكه مانعی دربرابر اوست دور زند. 
مجارستان گفته بود كه اگر به معاهده 1977 خاتمه میدهد از آن بابت است كه » نمیتواند خود راملزم به اجرای كاری كند كه عملاً غیر ممكن است«.41 وعبارت است ازانجام عملیاتی كه موجب خسارت جبرانناپذیر به محیط زیست میگردد. 
دراین باره مجارستان به بعضی از مواضع اشاره میكرد كه موجب رفع مسؤولیت دراجرا میگردد ودرپیشنویس كمیسیون حقوق بین الملل راجع به مسؤولیت پیشبینی شده بود كه همان فرمول معروف »به امرمحال كسی ملزم نیست« است.اما میدانیم كه ماده 61 كنوانسیون وین 1969 همه موارد ناممكن شدن اجرا راپیشبینی نمیكند وعمدتاً این مسأله رابه حقوق مسؤولیت واگذار میكند.
ماده 61فقط راجع به مورد » ازمیان رفتن یا نابودی قطعی موضوع معاهده « است چون چنین وضعیتی مؤثر در اراده مشترك طرفهاست وموجب انتفای موضوع است.آثارچنین وضعیتی یعنی»انهدام معاهده« توجیه كننده وجود مادهای دراین باره دركنوانسیون 1960 وین بود. 
به عبارت دیگر فورس ماژور یاقوه قاهره فقط دریك مورد استثنایی معاهده رااز خاصیت اجرایی ساقط میكند وآنهم موردی است كه حادثه معاهده را»نابود« كند وقضیه مورد بحث از آن جمله نبوده است؛42 درموارد دیگر فقط تعلیق ممكن است. 
مجارستان به تغییر اوضاع واحوال موضوع ماده62 معاهده وین هم استناد میكرد.دراستدلالات دیوان برای رد این دلیل باید به این نكته توجه كردكه اوضاع و احوال موردنظر بایدبه طور تنگاتنگ به موضوع وهدف معاهده پیوسته باشدتا پایه اساسی تراضی درپیوستن به معاهده قرارگیرد43 وهمچنین تغییر بایدپیشبینی نشده باشد.44 
استدلال مجارستان دقیقاً با دوحالتی كه درمواد 61و62 آمده تطبیق نمیكرد،بلكه باوضعیتی میانه،مركب ازعناصر هر یك وفق داشت.برای مجارستان، محیطی كه معاهده1977 درآن قرارگرفته بود،قواعد عمومی مربوط به رودهای بین المللی ، وحفظ محیط زیست به طوربنیادی تغییر كرده بود وشرایط اجرای موافقت نامه رابه طور اساسی تغییر داده بود تاجایی كه اجرا غیرممكن شده بود. 
با ارائه چنین نظریهای،مجارستان به ماهیت خاص قواعد جدید راجع به حفاظت محیط زیست كه تعهداتی erga omnes راتحمیل میكند اشاره میكند.45اما آن كشور جرأت نكرد كه استدلال فوق را جلوتر برد وبه انتها رساند وبگوید كه قواعدآمرهای از زمان شكلگیری معاهده 1977 متجلی شدهاند. 
قضیه گابچی كوو/ناگی ماروس به طور كم وبیش واضحی مفهوم jus cogens را روشن میكند یعنی نور كمی به آن میتاباند. دیوان هم معتقدبود كه »نمیباید راجع به اثرماده 64 كنوانسیون حقوق معاهدات بحثی رامطرح كند« زیرا» هیچ یك ازطرفها ادعا نكرده است كه قواعد آمره حقوق محیط زیست از زمان انعقاد معاهده1977 انشاءیا ایجاد نشده است«.46 
قاضی بارد استدلال دائربر پیدایش قاعده جدید آمره(jus cogens) به دولتها اجازه میدهد تابه جهات مذكور ازاستناد به آن دربرابر او خودداری نمایند.این روش منفعلانه میتواند درمواقع دیگر با وظیفه قضایی دیوان به عنوان ارگان قضایی سازمان ملل تضاد داشته باشد. 
دراین زمینه مسألهای مطرح نبود چون وضعیت طرفها درمباحثات آن رانشان میداد واگر به حقوق آمره مربوط به حقوق حفاظت از محیط زیست پرداخته میشد كار خطیر میشد.البته دیوان متذكر شد، كه مواد 15 و 19 و 20 معاهده، طرفها را مجبور میكرد كه به «قواعد جدید در زمینه محیط زیست توجه كنند».55معالوصف مساله لاینحل كنواسیون وین یعنی ناسازگاری یك معاهده با یك قاعده مؤخر حقوق بین الملل عام كه موجد تعهداتی برای طرفها نسبت به تمام دولت ثالث است باز به جهت استدلالات خود مجارستان مطرح میگردد. البته دیوان سعی میكند به این مساله پاسخ دهد ومیگوید كه قواعد جدیدی برای «اجرای معهده 1997مناسب هستند». دیوان برمسؤلیت مشترك وتوام طرفها تاكید میكند، وآن مسولیت را زمینه مشاوره ومذاكره پیش بینی شده طی مفاد مترقی ومتحول معاهده میداند، تا معاهده مزبور با اقتضائات حقوق محیط زیست تطبیق كند. اگر وضعیت اشخا ص ثالث ، ختم معاهده را خارج از توافق طرفها، توجیه نمیكند، طرفها نسبت به آنان از بابت تطبیق سند مسوول هستند. در وضعیتهای حاد چنانچه شرایط استناد به حالت ضرورت فراهم شده باشد تضاد فوق میتواند موجب تعلیق اجرای معاهده گردد. اما چنین تعلیقی به معنای قطع رابطه قراردادی ناشی از معاهده نخواهد بود وطرفها باید به تعهدات مشترك خود بازگشت كنند. حقوق مسؤولیت به این طریق پشت بندی محكمی به حقوق معاهدات می زند ومكمل بودن این دو بخش را در دیدی وسیع ومرتبط با اصل ثبات روابط قرادادی آشكار میسازد. 
مكمل بودن شاخههای حقوق 
دیوان بین المللی دادگستری ظاهراً در پی حفظ رابطه قراردادی میان مجارستان واسلواكی بود. همزیستی دول رودخانهای مذكور آنها را مجبور میكند كارهای سازندگی دانوب را با توافق مشترك انجام دهند. این كشورها نمیتوانند همكاریهای گذشته خود را نادیده بگیرند چون دور نمای آینده میشود ودر آینده نیز موظف به همكاری با یكدیگر هستند. پروژه گابچی كووـ ناگی ماروس ممكن است با پروژه گابچیكووـ ناگی موروس دیگری جایگزین شود اما هرچه هست غیر از قلمرو منافع مشترك نیست وهرگز در قالبی جز مذاكره ومعامله انجام پذیر نخواهد بود به همین دلیل است كه طرحها جایی كه سعی كردند از معاهده 1997 با رفتارهایی یك جانبه، فرار كنند، شكست خوردند. 
فكر تداوم وثبات كه با طبع وخواص معاهده مذكور شدیداً نزدیك بود علیرغم انحلال چكسلواكی، بقای آن را ایجاب میكرد. جانشین شدن اسلواكی در معاهده 1977 ناشی از لزوم تداوم مسؤولیت بود(الف) به علاوه با توجه به وجود رابطهای حقوقی، كه عملاً غیر قابل انحلال بود، مطرح شدن مسؤولیت نمیبایست فقط شكل تصفیه حساب به خود بگیرد وفقط خواسته باشند همه حسابها پاك وسر راست شود، بلكه باید وضعیت روشن میشد وبه طرفها رهنمودهایی برای همكاری آینده ارائه میگردید(ب). 
الف ـ جانشینی در معاهده وتداوم مسؤولیت 
دیوان كه موظف بود آثار حقوقی نقض متقابل معاهده 1977 توسط مجارستان وجمهوری چك واسلواكی را تعیین كند، میخواست بداند، آیا اسلواكی به عنوان دولت جانشین فدراسیون چكسلواكی، منحله در مورخه 31 دسامبر 1992، متعهد به آن معاهده بود یا نبود. دیوان در این زمینه تحلیلی كرد كه آشكارا نشان میداد بر لازم الاجرا بودن معاهده به عنوان چارچوبی برای همكاری آینده در زمینه كلی قضات راه حل عملی را اولویت ورجحان دادند كه البته با بنیادهای نظری در زمینه جانشینی در معاهدات دقیقاً تطبیق نمیكرد. در مقابل، قاضی به جای در نظریه منفرد خود عناصر تحلیلی میانهای را نسبت به تجزیه وتحلیل مندرج در رأی ارائه داد. او معتقد بود كه معاهده 1977 باید یك معاهده سرزمینی تلقی گردد«زیرا به امتزاج ومزدوج شدن سرزمینهای دو دولت واقعیت میبخشد» و« نوعی وابستگی سرزمینی یك دولت به دولت دیگر ایجاد میكند» و«پیوندی سر زمینی56 میان آنها برقرار میكند بدون آنكه حرمت مرزهای موجود مخدوش شود»مزدوج شدن سرزمینها، تئوری حق ارتفاق بین المللی را به یاد میآورد. قاضی بجاوی معتقد بود كه معاهده همچنین «یك فضای منطقهای مخصوص میان دو كشور همسایه ایجاد میكند» ونیز« رژیمی مرزی ومخصوص» در تبین این منطقه مرزی واقع بر رودی بین المللی مفهوم قلمرو یا مشتركات عمومی بین المللی دیده میشود.همین نظریه داخل رأی، تئوری جانشینی اتوماتیك را در صورت انحلال دولت میپذیرد وپذیرش تمام معاهدات را كه ناشی از اعلامیههای كلی جانشینی از سوی دولت جدید است تأیید میكند.57 در رأی این نكته نیز دیده میشود كه دیوان از بسیاری از مسائل اصولی كه طرفین نزد اوبیان كرده بودند ماهرانه احتراز جست و فقط به تجزیه وتحلیلی جامع از «وابستگی»های معاهده به سر زمین دو كشور اكتفا كرد. 
به این ترتیب دیوان از موقعیتی كه نصیب شده بود استفاده نكرد وراجع به ارزش راه حل تداوم معاهدات در صورت انحلال دولت كه در ماده 34كنوانسیون 1978آمده است سخنی نگفت. 
طرفها راجع به این كه آیا مقرره فوق بیانگر وضعیت حقوق بین الملل عرفی است اختلاف نظر داشتند58. مباحثات نشان دهنده تردید نسبت به وجود اصل جانشینی خود به خود یاipiso jure است كه خارج از وضعیتهایی كه حاصل استعمار زدایی است قابل اعمال باشد. در این زمینه دكترین اختلاف دارند وعملكرد هم متغیر بوده است. مجارستان استدلال میكرد كه توافقات دو جانبه در روابط با یك دولت جدید بدون مذاكره وتوافق صریح قابل اعمال نیست واسلواكی معتقد بود كه تعهدات تداوم دارد. مع ذالك، توافقات دو جانبه چون معمولاً با توجه به شخصیت طرف intuitu personse) ( منعقد میگردند، جانشینی خود به خود هرگز با اصل آزادی عقد سازگاری ندارد با توجه به این مفهوم جانشین حقوقی (De jure) در حقوق داخلی هم همیشه به ویژگیهای شخصیت افراد ومفهوم خویشاوندی وابسته است. مقایسه با حقوق مدنی كه به فكر حفظ رضایت وارث واشخاص ثالث است باید هنگام بررسی اصل تداوم معاهدات، خارج از موارد استعماری در كنوانسیون 1978 كه فقط توسط دوازده كشور تصویب شده است با احتیاط انجام شود59. 
اگر دیوان بحث راجع به اعتبار ماده 34 كنوانسیون را بی محابا كنار گذاشت، اما در عوض قبل از آن كه ارزیابی وجاهت آن را رد كند، واقعیتهایی را كه به نفع استدلال دیگر اسلواكی بود بررسی كرد60 در این زمینه دیوان خاطر نشان كرد كه برای توجیه ورود خود به خود اسلواكی به معاهده 1977، این كشور به نقش مهمی كه به عنوان بخشی از ساختار فدرال جمهوری چك واسلواك با مجارستان داشته اشاره كرده است. رأی دیوان مانع از آن نیست كه از نقش تعیین كننده اسلواكی در تهیه واجرای معاهده بعضی نتایج حقوقی به دست آوریم. مع ذالك اسلواكی قبل از انحلال از شخصیت بین المللی شناخته شدهای برخوردار نبود وبنابراین تداوم شخصیت حقوقی همراه با روند تجزیه فدراسیون وجود نداشت اثر یا نفوذ غیر مستقیمی كه یك شخص ثالث میتواند بر مذاكرات مربوط به یك توافق نامه داشته باشد نیز به او حق استیفاء از موارد مندرج در آن توافق نامه را نمیدهد. اسلوونی با استناد به مشاركت خود در فعالیت بین المللی چكسلواكی در حقیقت به رابطه علت معلول اشاره میكند یعنی خود را مسؤول عملی میداند كه موجب آن بوده است. اما استدلال او هرگز وجاهتی در جهت استحكام ورود او به معاهدات ندارد زیرا التزام به سندی، مستلزم داشتن اهلیت بین المللی در زمان انجام عمل است زیرا در صورتی كه فاقد آن بوده است. اما به هر حال استدلال در زمان انجام عمل است در صورتی كه فاقد آن بوده است. اما به هر حال استدلال اسلواكی این اهمیت را دارد كه به مسؤولیت بین المللی توجه كرده است زیرا انتساب یك واقعه دقیقاً به وجود رابطه علیت با عامل ارتباط دارد. مشاركت اسلواكی كه از ایالات سابق جمهوری فدرال چكسلواكی بوده است، در فعالیتهای بین المللی دولت اخیر به ویژه نقش تعیین كنندهای كه در اتخاذ تصمیم معروف به « راه حل موقت» داشت حتی اگر وصف دولت جانشین به جهت جنبه سر زمینی معاهده شامل حال او نمیشد، میتوانست مسولیت بین المللی او را نسبت به مجارستان توجیه كند. بنابراین« با توجه به دلائل اقامه شده د بند 123 (سرزمینی بودن معاهده ) دیوان ضرورتی نمیبیند كه آثار حقوقی حاصله از نقش تعیین كننده اخیر جمهوری اسلواكی را آنچنان كه گفته شد مشخص كند. اما ضروری بوده است كه به هر حال به این نقش اشاره شود».61 
به این ترتیب دیوان بین المللی دادگستری ورود اسلواكی به معاهده 1977 را با توجه به « طبع وخواص» آن معاهده، مورد نظر قرار داده است.62 دیوان معتقد است. كه معاهده 1977 راباید واضع رژیمی سر زمینی به معنای ماده 12 كنوانسیون وین 1978 تلقی نمود. آن معاهده حقوق وتكالیفی « وابسته » با حوضه دانوب ایجاد كرده است، كه به آن مرتبط است؛ بنابراین جانشینی دولت نمیتواند تأثیری بر خود معاهده بگذارد. دیوان نتیجه میگیرد كه معاهده 1977 اسلواكی را از اول ژانویه 1993 متعهد نموده است. اصل جانشینی در معاهدات سرزمینی مورد تكذیب طرفها نبوده و دیوان هم آن را ظاهراً قاعدهای عرفی توصیف نموده است. دیوان تفسیری منسجم ارائه می كند وبدون شك مفهوم معاهده سرزمینی را غنی میكند وبه آن دامنهای وسیع میدهد.63 
ماده 12 پیش بینی میكند كه حقوق و وظائف مندرج در یك معاهده كه مرتبط با استفاده از سر زمین است یا استفاده از آن را به نفع گروهی از دولتها یا همه دولتها محدود میكند از جانشینی دولتها تأثیری نمیپذیرد اما از نظر مجارستان اسلواكی نمیتوانست برای ورود به معاهده به این ماده استناد كند.64 معاهده مزبور (1977) كه موضوع آن تحقق سرمایهگذاری مشترك است از نظر مجارستان نمیباید جنبه وضعی بیابد، واین جنبه از نظر معاهده 1978 وین فقط به آن قسمت از معاهده 1977 كه جنبه سرزمینی دارد اختصاص مییابد.65 با اذعان به این كه تجزیه وتحلیل ادبی ماده 12 ظاهراً موضع مجارستان را تقویت میكند اما دیوان آن را رد میكند چون معتقد است« آن نظر از این جهت بیان شده است كه مشخص شود معاهداتی كه تعیین كننده مرزیا نظامهای سرزمینی بودهند در بسیاری تز موارد دیگر لازمالاجرا نسیتند». 
اما فراتر از تفسیر فوق، دیوان مفهومی از نظام سرزمینی در نظر میگیرد كه با آنچه مجارستان درنظر داشته متفاوت است. به نظر میرسد كه مجارستان با اشاره به غیر قابل تعرض بودن تعهدات دارای جنبه سرزمینی، به تئوری حق ارتفاق بین المللی اعتقاد دارد ومع الذلك نظرش آن بود كه معاهده 1977«حقوق عینی راجع به آب» ایجاد نكرده است.66”اصطلاح حقوق عینی راهر دو طرف به كاربرده بودند، ولی این حق واین نظریه كه از حقوق داخلی گرفته شده است بر راه حل دیوان مبنی بر لزوم اجرای معاهده درتمامیت آن، بدون تمایز میان مواد آن، ونیز برمساله ورود اسلواكی به عنوان یك طرف معاهده پاسخی محسوب نمیشود. قیاس صلاحیت سرزمینی با حقوق عینی كه خصیصه مدنی دارد، به هرحال نوعی تقریب بیش نیست؛ تقریب، به جهت اختلاف ماهیت، میان یك نهاد حقوق بین الملل یعنی رژیم مالكیت، اگر وجود بغضی اقسام جانشینی مربوط به اشخاص عمومی را نمیتوان انكار كرد، درحقیقت آنها، انتقال صلاحییتی است كه پس از زوال واز میان رفتن شخص حقوق عمومی صورت میگیرد. به این ترتیب عناوین حقوقی ضروری برای اعمال صلاحیت، اصولاً به طور خودبخود به موجود ذینفع بعدی متعلق میگردد و نیازی به اقدام حقوقی نیست. انحلال دولت ازاین جمله است وانتقال صلاحیت سرزمینی به دولتهای حاكم راكه از تجزیه فدراسیون به وجود آمدهاند باعث میگردد. بنابراین دولتهای جدید مزبور باید جانشین عناوین حاكمیتی ویا جانشین درمعاهدات مرزی ونیز در تعهدات مربوط به استفاده از سرزمین بشوند. بنابراین بی فایده واشتباه است كه مثلاً به حقوق دینی كه تحمیل بر میراث میشود یا به حقوق عینی تبعی به نفع شخص ثالث استناد كرد وبه این صورت وضعیت خاص معاهدات سرزمینی راتوجیه نمود: مسأله انتقال صلاحیت، ورود خودبخود به بعضی تعهدات رابیشتر توجیه میكند زیرافرض بر جانشینی موضوعات حقوقی است. 
مع الوصف به نظر میرسد نویسندگان معاهده وین 1978به انتقال دین بیشتر توجه نمودهاند تا انتقال عناوین زیرا باید بسیار در ماده 12گشت تا به نفع انتقال حقوق قراردادی به اسلونی دلیلی یافت. دیوان به این ترتیب در تفسیر معاهده تدوین كننده مزبور با آزادی عمل پیش رفته است. احتمالاً فكر میكرده است باید انسجام وپیوستگی میان راهحلهای مربوط به معاهدات مرزی پیش بینی شده درماده 11معاهدات مرزی، وغیر قابل تعرض بودن مرزهایی كه طی معاهدهای مقررشده كه دیگر لازم الاجرا نیست، تمایز قائل میشود. دركنار تعریف حدود وثغور سرزمینی، یك معاهده مرزی یا مجموعه قراردادی مربوطه، شرایط تحدید حدود، رژیم منطقه مرزی، سازندگی جادهها و راهآهن، نقاط عبوری مرزی... را تنظیم میكند. حول خط مرزی تقسیم كننده، همكاری مفصلی صورت میگیرد كه نباید با تغییر صاحب صلاحیت مشابه دیگری كه سازندگی در رودخانهای كه هم رودی مرزی وهم رودی طولانی برای كشتی رای بین المللی بوده تعمیم داد. اسلواكی با جانشینی چكسواكی به طور قطع به همكاری بین المللی راجع به دانوب وارد میشود، كه البته پیش از آن هم علی رغم حضور شخصیت بین المللی جمهوری فدراتیو، بطور غیر مستقیم مشاركت داشته است. از این بابت دیوان كاملاً با موضع اسلوكی در دیوان همسو میشود. 
برای تعیین «طبع وخصوصیت» معاهده 1977، دیوان بین المللی دادگستری بر موضوع اصلی آن معاهده تكیه میكند؛ خاطر نشان میسازد كه معاهده مزبور سرمایهگذاری مشتركی بوده است، همچنان كه مجارستان میگفته است. اما این ركن مهم به شكلی نبوده است كه به معاهده جنبه اقتصادی دهد زیرا نیت طرفین از آن سرمایه گذاری توأم، فقط تضمین تعادل وتقابل در روابط فی مابین بوده است. برای توصیف معاهده، دیوان به هدفی كه طرفها داشتهاند وآن سازندگی دانوب برای بهرهبرداری از یك منبع متعلق به هردو بوده است، اشاره میكند ومعتقد است كه معاهده از انواع معاهدات سرزمینی است به دو جهت: از یك سو معاهده راجع به «پروژه ساختمانی وبهرهبرداری توأم ازیك مجوعه بزرگ تام وغیر قابل تقسیم تأسیسات وتجهیزات روی بخشهایی مشخص از سرزمین هریك از مجارستان و چكسواكی در طول دانوب بوده است. پس معاهده« مرتبط» با سرزمین اسلواكی میگردد زیرا راجع به تعهداتی است كه مربوط به كارهای ساختمانی یا استفاده از اموال غیر منقول، تاسیسات وتجهیزات است. بنابراین طبیعت سرزمینی معاهده ناشی ازاین است كه اجرای آن از نظر مادی قابل اتصال به محلی معین است ومكانی دارد. البته باید این مكان یا از سوی طرفها پیش بینی میشد واز عناصر اساسی توافق آنها میبود: پروژه راجع به مجموعه بزرگی از تأسیسات وتجهیزات واحد وغیر قابل تقسیم روی دو سرزمین است.بنابراین طبیعت سرزمینی معاهده ناشی ازاین است كه اجرای آن از نظر مادی قابل اتصال به محلی معین است ومكانی دارد. البته باید این مكان یابی ازسوی طرفها پیش بینی میشد واز عناصر اساسی توافق آنها میبود: پروژه راجع به مجموعه بزرگی از تأسیسات وتجهیزات واجد وغیر قابل تقسیم واقع در دو سرزمین است ونمیتواند جای دیگری جز حوزه دانوب كه در معاهده تعریف ومقرر شده است تحقق یابد. پس این معاهده ماهیتاً سرزمینی است ونیز به خاط این كه مجارستان وچكسواكی چنین ماهیتی به آن بخشیدهاند. سرزمینی است ك هم از نظر ماهیت وهم از نظر هدف، و«پیوندی» با شخصیت متعاهدین ندارد. انتخاب طرف دراین رابطه حقوقی، اساساً با توجه به صلاحیت سرزمینی كه بر مكان اجرای معاهده داشته است صورت گرفته است. 
از سوی دیگر دیوان اعلام میكند كه «معاهده همچنین نظام كشتیرانی در قسمت مهمی از رودی بین المللی را مقرر كرده است وبه ویژه آن كه ازاین پس كانال اصلی كشتیرانی از كانال انحرافی میگذرد. با این وصف معاهده وضعی را ایجاد كرده كه بر منافع سایر استفاده كنندگان از دانوب تأثیر میگذارد. به علاوه منافع كشورهای ثالث صریحاً در ماده 18آن معاهده شناخته شده است وبه موجب آن طرفین متعهد شدهاند كه كشتیرانی به طور لا ینقطع ودركمال امنیت در كانال بین المللی انجام گیرد و این امور همه در انطباق با وظایفی كه به موجب معاهده راجع به نظام كشتی رانی در دانوب مورخ 18اوت 1948تنظیم شده صورت پذیرد. همانند اجرا وبهرهبرداری از تاسیسات وتجهیزات، استقرار نظام كشتی رانی در بخشی از رود هم به معاهده طبع سرزمینی میدهد زیرا جنبه مكانی دارد. مع ذلك دیوان توجه خود را بر وضعیت دولتهای ثالث نسبت به معاهده معطوف میكند. خاطر نشان میسازد كه پروژه مشتمل بر تغییر مهمی در شرایط كشتی رانی درآبراهی بین المللی است. وطرفها هم متعهد شدهاند منافع دولتها را تضمین كنند. دیوان لازم نمیبیند به مفاهیمی مورد مباحثه، مانند معاهدات ایجاد كننده وضعیتی عینی ارجاع دهد وبرجنبه خاص وضعیت طرفین نسبت به ثالث اصرار دارد، زیرا طرفین نسبت به جامعه كشورها در مجموع آن، مسؤولیت كشتی رانی بین المللی رادر بخشهایی از دانوب به عهده گرفتهاند. پروژه آنان مشتمل بر تغییر مسیر قطعی آمد وشد بین المللی از طریق كانالی در سرزمین چكسواكی است. آنان مطمئناً فكر نمیكردهاند كه تغییر سیاسی در این كشور توافق بین آنان وتعهدات به غیر را مخدوش كند یا زیر سؤال برد. آثار معاهده نسبت به ثالث نشان میدهد كه اسلواكی به عنوان جانشین جمهوری فدراتیواست وطرف محسوب میشود زیرا از یك سو اجرای معاهده، به طور بین، جنبه مكانی در قلمرو صلاحیت سرزمینی او دارد واز سوی دیگر تدوین كنندگان آن براین نظر داشتهاند كه حق كشتیرانی دیگران را به طور دائم تضمین كنند. به این ترتیب معاهده 1977به جهت پیوندهای آن با بخش مشخصی از دانوب واتصال آن به صلاحیت سرزمینی خاص، دارای ماهیت وجنبه یا جنبه سرزمینی است. 
ب ـ مسؤولیت وثبات روابط قراردادی 
معاهده وین راجع به حقوق معاهدات قواعد شكلی حقوق ( forma) رابرای یكی از منابع حقوق بین الملل تنظیم كرده است. این معاهده به جنبه صوری وبه ویژه غیر قابل تعرض بودن معاهده تاكید میكند، به این مضمون كه دولتهای به توافق رسیدهاند، و نمیتوانند از آن خارج شوند، مگر با توافقی دیگر، حقوق مسؤولیت بین المللی در هنگام اعمال معاهده به این شدت وسختی تعدیل ونرمشی میآورد. این نرمش رابطه قراردادی را مخدوش نمیكند بلكه دوام وبقای آن را آسان میگرداند چون نهایتاً تمام تعهدات ناشی از معاهده رابه تعهدی اساسی كه همان یاقتن راه حلی منطقی از طریق مذاكره با طرف مقابل است كاهش میدهد. 
آن شیوهای كه دیوان با آن نتایج خود را بررسی میكند نشان دهنده این روش امتزاجی است،كه آثار معاهدات رابا حقوق مسؤولیت تركیب میكند. دیوان میان قسمت اعلامی رای كه درآن به احوال گذشته طرفها دارد اشاره دارد.67 وقسمت حكمی آن رفتار آنان درآینده چگونه باید باشد تمایز قائل میشود68. راجع به دوره گذشته، دیوان عقیده دارد كه دو دولت معاهده را گاه نقض كردهانداما همچنان لازم الاجرا باقی مانده است. بنابراین دیوان به نتایجی كه در این دو مورد اخیر یعنی نقض ولزوم اجرا، برای طرفها حاصل میشود میپردازد. 
با تاكید مجدد براعتبار معاهده 1977، دیوان ماهرانه طوری استدلال میكند كه به او اجازه میدهد به طرفها توصیه كند پروژه اولیه را رها كنند، برای اسلواكی این امتیاز را میشناسد كه روابط فی مابین در درجه اول تحت حاكمیت این معاهده است آنهاهم به عنوان قاضی خاص نسبت به حقوق بین الملل عام، به ویژه نسبت به حقوق مسؤولیت .69 دیوان معتقد است كه مع ذلك باید به « وضعیت واقعی كه درحال حاضر اهمیت بالایی پیدا كرده است» و به« امكانات وعدم امانات عملی ناشی از آن»توجه كند70 یعنی باید به شكلی نتایج عملی نقض حقوق توسط طرفین را از نظر حقوقی بپذیرد. به نظرمیرسد چنین تجزیه وتحلیلی در مغایرت كامل با خط مشی دیوان در قسمت اعلامی رای باشد چون در آنجا با تاكید بسیار ومصراً گفته شده است كه از معاهده 1977علیه تمامی مساعی جهت بی اعتباری تعهدات، دفاع میكند درحالی كه می دانیم طرفها هریك مرتكب نقض شدهاند وقسمت مهمی از توافق خود را نادیده گرفتهاند؛ ودر قسمت حكمی رای، دیوان عقیده دارد كه وضعیت ناشی از نقضهای مكرر منتسب به طرفها، باید مبنای تعیین دستور رفتار آتی آنها باشد. حال به این ترتیب مجارستان تعهد خود مبنی بایجاد تأسیسات ناگی موروس را انجام نداده ودیوان معتقد است «كه دیگر هیچ دلیلی برای ساختن آن وجود ندارد»71، چكسواكی معاهده 1977را با زیر آب قرار دادن تأسیسات گابچی كووو نقض كرده ولی دیوان یادآور میشود كه این سیستم «تقریباًپنج سال است» كه كار میكند.72 وضعیت ناشی از اعمال غیر قانونی ظاهراً نشان دهنده آن چیزی است كه باید رفتار آتی طرفها از نظر حقوقی قرار گیرد. بنابراین در تفكر واستدلال قاضی پیچخوردگی یا اعوجاجی به چشم میخورد.73 یا حتی تناقض میان حكمی كه راجع به گذشته میدهدوحكمی كه راجع به آینده دارد، ولی مساله را به پیچیدگی مناسبات وروابط میان حقوق معاهدات وحقوق مسؤولیت باز میگرداند. 
دیوان یادآور میشود كه روابط حقوقی ایجاد شده به موجب معاهده 1977را حفظ كرده است. آن روابط نمیتوانند در قضیه بحث با رفتاری غیر قانونی باطل گردند.»74 دقیقاً چون دیوان اعتبار اجرایی معاهده را علی رغم نقض مكرر آن متذكر میشود« ضروری است وضعیت حادث را آن چنان كه ز سال1989پیشرفت كرده است، دوباره در نظر گرفت، بدین صورت كه آن را در چارچوب رابطهای قراردادی موجود كه هم برقرار بوده ودرعین حال متحول بده جای داد، تا موضوع وهدف معاهده تا آنجا كه ممكن است مجسم شود؛ درحقیقت فقط به این صورت است كه میتوان وضعیت غیر قانونی ناشی از قصور دوطرف در انجام وظایف قراردادی خود را مرهمی نهاد». بنابراین دو دلیل ارائه شده؛ نخستین دلیل از حقوق معاهدات برخاسته ودومین از مسؤولیت. اشتراك آنها بیانگر همسویی این دو رشته حقوقی است. 
ازیك سو كه طرفین كه موظف به اجرای با حسن نیت معاهده بودهاند نمیباید آن را طوری اجرا بكنند كه گویی از خارج فشار ودستوری بر آنها وارد میگردد. آنها موظف بودهاند كه به طور جدی اهداف عمومی تعیین شده را تعقیب نمایند. اصل اجرای با حسن نیت به این مفهوم است كه وظیفه كلی دارند كه موضوع وهدف معاهده راكه در عین حال باید به طریقیت آن هم توجه كرد، تعقیب كنند؛ طرفین تا آنجا كه میتوانند باید كاری كنند كه فوائد وبازدهی معاهده تضمین گردد، و بنابراین باید به امكانات وعدم امكانات عملی كه با آن مواجه میشوند توجه نمایند. این نظر به شكل دیگری از سوی اسلواكی بیان شده بود. او گفته بود كه قاعدهای تحت عنوان«اجرای تقریبی» وجود دارد.75 یعنی در واقع، تحقق یا اجرای «متغیر C » توسط چكسواكی، امكان میداد مانع ناشی از خودداری مجارستان از اجرای معاهده دور زده شود. اسلواكی مدعی بود كه راه حلی كه به آن عمل شده همان است كه بیش از همه به پروژه اولیه كه توسط مجارستان مسدود شده بود، نزدیك است. اما دیوان این ادعا را رد كرد، زیرا دولت مربوطه در جهت منافع مشترك موجود در معاهده عمل نكرده بود وآبهای دانوب را فقط به نفع شخصی خود تغییر مسیر داده بود.76 دیوان به این ترتیب به قاعده «اجرای تقریبی» قوت بخشید ودر عین حال، آن را به اجرای با حسن نیت، كه بر هر دوطرف توأماً بار میشود، متصل میكرد ومعتقد بود حسن نیت چنین ایجاب میگند وبه خصوص آن را به وظیفهای كه هردو داشتند وباید از رای با هم به نتیجه مشترك بگیرند ربط میداد. استدلال دیوان مبتنی برحقوق مسؤولیت نیز، به نظر میرسد در بعضی قسمتها ملهم از نظریه اسلواكی باشد چون دولت اخیر سعی كرده بود«متغیرC » راتوجیه كند، به این طریق كه بگوید به كار افتادن كارخانه گابچی كووو وضرر وزیان او را كه ناشی از انجام ندادن كارهای تحت مسؤولیت مجارستان بوده محدود كرده است. اماباید توجه كرد كه چنین برخورد مثبتی از طرف موضوع حق دربرابر ضرر وزیانی كه متحمل می شود از انواعی نیست كه غیر قانونی بودن او را زائل نماید وباید تقویم وبرآورد خسارت مورد نظر قرار گیرد.78 بنابراین از بابت جبران خسارت واز زاویه آن است كه دادرس ازاین نظریه الهام وسر مشق میگیرد تا به وضعیت موجود پاسخ دهد وبدین منظور از وظیفه حل وضعیت ناشی از نقض تعهدات رابا اجرای وظیفه با حسن نیت ناشی از مسؤولیت مشترك طرفها در هم داخل وادغام میكند. تجزیه وتحلیل او دارای جنبه خاصی است زیرا تجلی كامل توسعه حقوق مسؤولیت است وخصوصیت مسؤولیت قراردادی را هم تبین میكند. چه بحث اعاده به نوع اول باشد وچه جبران خسارت، دیوان معتقد است كه جنبه احیا وبه صورت اول برگرداندن درجبران خسارت، باید در مقابل وظیفه مرمت واصلاح كنار رود. دیوان اساساً به ترمیم رابطه قراردادی موجود كه با رفتارهای غیر قانونی ضایع شده بود میپردازد. مواظب است قضاوتی نكند كه اتهام یكی از طرفها سنگینتر شود: از نظر او مسؤولیتی مشترك در نقض معاهده وجود دارد اما بیشتر ازآن مسؤولیت مشترك وتوام دربرقراری مجدد اعتماد متقابل وتعقیب همكاری است كه باید انجام شود. اهمیتی ندارد كه مركز ثقل مسؤولیت به یكی از طرفها نزدیكتر باشد، چنین امری با توجه به موضوع جبران خسرت كه همان اعاده واحیای همكاری است چندان وارد نیست.79 با اعاده وتجدید وضع پیشین (Status quo ante) ، مسأله جبران ضرر وزیانهای وارده به طرفها تقریباً به طور كامل از میان میرود: اسلواكی آبهای دانوب را تغییر مسیر داده ولی اكنون از او نخواستهاند فعالیت كارخانه گابچی كووو را قطع كند؛ طرفها بر دریافت ضرر وزیان حق دارند ولی دادرس ازآنها دعوت میكند كه ازآن با توافقی مشترك صرفنظر نمایند.80 تصفیه دیون ومطالبات یك عمل عادی حقوقی است ولی در اینجا عملی است كه كاملاً طبیعت دیگری دارد وبحث رها كردن مطالبات است پیش از تصفیه آن. بنابراین دولتها جبران خسارت ناشی از ضرر وزیان رابه نفع همكاری كنار میگذارند. 
به این ترتیب، آن گاه كه رفتارهای غیرقانونی آثار رابطه قراردادی طرفین را مخدوش میكند دادرس واقعاً به این فكر نمیكند كه خسارت وارده برطرفها جبران شود چون این كار فقط تسویه حساب است یا حسابرسی است. او به شكلی معاهده را «ترمیم» میكند81. این عمل سازندگی مجدد یا بازسازی كه برای مكانیسم مسؤولیت شناخته شده، اصل غیرقابل تعرض بودن توافق را كه حقوق معاهدات بیان كرده تقویت میكند. همسویی دو شاخ حقوق كه مشتركاً ثبات معاهدات را تضمین میكند حاكی از نوعی خصوصیت مسؤولیت قراردادی نیز هست. مسؤولیت قراردادی هدف غایی خاص خود را دارد كه ترمیم وسازندگی مجدد رابطه قراردادی است كه آن را از بحث كلی جبران خسارت جدا ومتمایز میكند. این نتیجه گیری موقتی است زیرا با دور شدن از مفهوم كلاسیك جبران خسارت كه نظر به اعاده واسترداد وجبران به نفع دولت متضرر دارد، دیوان بین المللی دادگستری در راهی پاگذاشته است كه او رابه خارج از قلمرو اعمال معاهدات خواهد برد. دیوان خواسته است نشان دهد كه نقش قضایی خود را بدون مضایقه وتنگنا ودر اشكال مختلف ایفا كرده است. تردید نكرده است كه بعضی خیزشهای مربوط به حقوق بین الملل كنونی را هم اضافه كند ودر این باره به خصوص حقوق بین الملل محیط زیست پشتیبانی كرد. دیوان همچنین به نحو بارزی بر تحول وتكامل بنیادی حقوق مسؤولیت تاكید كرد، چون جای مفهوم ضرر وزیان را كه كمیسیون حقوق بین الملل از تعریف واقعه یا فعل غیر قانونی جدا كرده باز هم محدودتر كرد ودر حد جبران وترمیم حاشیه برد. سهم دیوان در پیشبرد حقوق به همین اعمال متهورانه ختم نمیشود زیرا كار سختی از نظر علم وحقوق ونظریه قضایی وآرایش وایجاد انسجام در حقوق بین الملل مدون انجام داد. درحقوق داخلی نیز عمل تدوین همان جمع آوری ومتحد كردن وسازماندهی مقررات پراكنده موجود دراسناد مختلف است. دیوان بین المللی دادگستری نقش قضایی برتر خود را گواهی وبا كار قضایی د به تعمیق وتوسعه هماهنگ حقوق بین الملل كمك نمود. 
این نیز باید گفته شود كه ركن قضایی سازمان ملل متحد مأمور به وظیفهای خاص در حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات میان دولتها شده است كه ضمناً چندان زیاد قابل مقیسه با دادگاههای عالی در نظام حقوق داخلی نیست وباید این مقایسه محدود باشد. دیوان ركن یا عامل اصلی تحقق بخشیدن به اصل داوری اختلافات است با انجام وظیفه قضایی خود دیوان به دولتها معاضدت در دستیابی به عدالت میكند كه باعث جلوگیری از بر خورد میان دولتها میشود. دادرسی واعلام حق توسط دیوان برای طرفها كمكی محدود وجزئی است زیرا آنها را مجبور میكند كه راجع به نتایج حقوقی رأی توافق كنند. قضیه گابچی كوووـ ناگی موروس به دیوان امكان داده كه اداره خود مبنی بر به عهده گرفتن كامل حل وفصل اختلافات را مورد تأكید قرار دهد در رأی صادره به ارزیابی سابقه خط مشی ابلاغ شده به طرفها میپردازد تا آنها را به نقطه نهایی برساند. در قسمت اخیر هم دیوان از وظیفه قضایی خود ودادرسی براساس حق خارج نمیشود ودولتهای مربوطه موظف هستند به رهنمودهای انجام شده تن در دهند. قاضی وظایف حقوقی آنها را نسبت به مسؤولیتی كه مشتركاً در اجرا گذاشتن تصمیم اتخاذ شده دارند، مشخص میكند.مع ذالك از آنجا كه به اجرا در آمدن موضوع اخیر از طریق یك روند مذاكره ومشاوره میان طرفها صورت میگیرد، آنها امكان دارد كه مشتركاً نیز راه حل داده شده را كنار بگذارد. در حقیقت اشارات برای آینده شكلی از میانجی گری قضایی است كه دولتها را در مرحله مذاكراتی كه پس از مداخله دیوان در اختلاف مطرح میشود، هدایت میكند82. اما این روش جدید آن دولتها را از هر اقدام جایگزین دیگری برای دستیابی به راه حلی از این نوع مانع میشود. این روش همچنین مسؤولان كشورهای مربوطه را در برابر مسؤولیتهای خود قرار میدهد ومانع میگردد كه به مساله اجبار حقوقی استناد نموده نظر خود را تأكید نماید. دیوان خط مشی، برای حل وفصل حقوقی یك اختلاف حقوقی را نسان میدهد اما خود را جایگزین دولتها در این امر نمیكند چون نهایتاً خود آنها هستند كه منحصراً مسؤول حل وفصل اختلاف میباشند. 
خلاصه 
قضیه گابچی كووـ ناگی موروس موقعیت خوبی بود تا دیوان بین المللی دادگستری با بعضی جوانب حقوق بیناملل عمومی كه موضوع تدوین قرار گرفته است به خصوص حقوق معاهدات وحقوق مسؤولیت، مواجه شود. رأی 25 سپتامبر 1977 شباهت وهمانندی میان مفاهیم عمل و واقعه حقوقی را نشان داد كه این دو گاهی ادامه پیچ اسناد یا وقایع هستند. ضرورت زیست محیطی مورد ادعای مجارستان را میتوان یكی از منافع اساسی دولت برشمرد وقبول كرد، منفعتی كه در نقطه مقابل مشغله فكری توسعه اقتصادی است یا آن را مجموعی از تعهدات بین المللی عمومی دربرخورد با مفاد معاهدهای از قبل موجود دانست. درهرصورت تلاقی میان حقوق مسؤولیت وحقوق معاهدات مشاهده میشود. مع ذلك این وشاخه حقوقی همسو شده به یكدیگر میرسند تا ثبات روابط حقوقی بین المللی محقق شود.