چکیده

امروزه جهان به نحو فزاینده ای با دو رویكرد مهم برنامه ریزی و محیط زیست در راستای تحقق توسعه پایدار روبروست، كه در برآیند حاصل از آنها، شاهد شكل گیری ترمی جدید به نام حقوق محیط زیست هستیم كه، قوانین برنامه ای بخشی از آن است. توسعه كشورها، براساس تدوین راهبردها، سیاست ها و برنامه هایی (بلند مدت، میان مدت، كوتاه مدت) صورت می پذیرد كه با تكیه بر آرمانها، توانایی ها، امكانات و شرایط محیطی حاكم بر كشورها تدوین شده است. با بررسی قوانین برنامه های عمرانی ( شش برنامه ) قبل از انقلاب اسلامی و برنامه های توسعه ای (چهار برنامه ) پس از انقلاب اسلامی، آنچه محرز می باشد، جایگاه سیر صعودی و توسعه حقوق محیط زیست در روند تدوین و تصویب قوانین برنامه ای است.

چنانچه در بررسی این قوانین در بستر زمانی پس از انقلاب، صرفنظر از مباحث ماهوی و تحلیل محتوای مواد، شاهدیم جایگاه محیط زیست به گواهی ارقام از یك تبصره ( تبصره ١٣ ) در قانون برنامه اول توسعه از مجموع ٥٢ تبصره، در برنامه چهارم توسعه به یكی از محورهای شش گانه به نام حفاظت محیط زیست، آمایش سرزمین و توازن منطقه ای تغییر یافته است و در مجموع ١٥ ماده از ١٦١ ماده قانون برنامه چهارم به محیط زیست اختصاص یافته و در كنار آن نیز در ١٤ ماده دیگر ضرورت رعایت مسائل زیست محیطی مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و لحاظ شده است. گرچه در این برنامه نیز تا رسیدن به وضعیت مطلوب راه نسبتاً طولانی در پیش است. روند طی شده بیانگر حركت در مسیری نسبتاً موفق در زمینه لحاظ نمودن ملاحظات زیست محیطی با برنامه های توسعه ای جهت دستیابی به توسعه پایدار است، كه، موفقیت قطعی این برنامه ها، منوط به اجرای كامل آن خواهد بود.باید اذعان نمود كه تحقق تمامی اهداف زیست محیطی مندرج در برنامه های توسعه ای، خصوصاً در برنامه چهارم توسعه به عنوان آخرین برنامه با دیدگاه زیست محیطی، متضمن تقویت زیرساختهای بنیادی، هماهنگی بین امور زیست محیطی، عزم و اراده ملی و فراهم نمودن بستر مناسب جهت مشاركت عمومی به ویژه سازمان های غیردولتی است، كه تجلی آنرا باید در برنامه پنجم توسعه دید. ضمن آنكه، برای ترسیم دیدگاه كلان و چشم انداز آینده باید در صدد ترسیم برنامه بلند مدت توسعه پایدار در كشور بود.

برای دانلود این مقاله بر روی لینک دانلود کلیک نمایید

دانلود