راهنمای حقوق محیط زیست

پروژه های سد سازی به دلیل نوع سازه سدها و فعالیتهای متفاوتی که در پروژه سد سازی انجام می شود و همچنین مقیاس بسیار بزرگ کار هم در مرحله ساخت و ساز و هم در مرحله بهره برداری، پیامد های شگرفی بر محیط زیست دارند. از سویی دیگر، این سازه ها درمحل اکوسیستمی واقع می شوند که از نظر اکولوژیکی بسیار شکننده بوده و از نظر اجتماعی نیز حیات جمعیتی چند صد میلیونی را در جهان تحت تاثیر خود دارد. این تاثیرات در مناطق خشک و نیمه خشک جهان به شدت چشمگیر تر است. اما وانمود مي شود كه سدها به طور گسترده اي وضعيت اقتصادي ، اجتماعي و زيست محيطي و توليد انرژي را بهبود ميبخشند، انرژي برقابي توليد مي كنند و آب مورد نياز كشاورزي را تأمين مي كنند. آنچه به تجربه ثابت شده، این است که سدها موجب تبخير و از دست رفتن بخش عظيمي از آب رودخانه مي شود، به طوري كه سالانه حدود 170 كيلومتر مكعب آب از سطح درياچه سدهاي جهان از دست مي رود، همچنین سدها باعث حذف يكي از مهمترين كاركردهاي روخانه ها یعنی تغذيه منابع آب زيرزميني مي شود. این در حالی است که آب همواره به عنوان يك منبع طبيعي كه متعلق به نسلهاي كنوني و نسلهاي آينده بشر است و بر اساس اصل دوم اعلاميه استكهلم و اصل سوم اعلاميه ريو بايستي براي استفاده همه نسلها حفاظت شود. اصل يازدهم اعلاميه استكهلم نیز تأكيد مي دارد كه سياست هاي كشورها بايستي در جهت بهبود وضعيت زندگي باشد نه اينكه به طور معكوس بر توسعه بالقوه كنوني و آينده كشورها تأثير بگذارد و يا موانعي بر سرراه دستيابي به كيفيت بهتر زندگي انسانها قرار دهد. اصل پنجاهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز به صراحت نسبت به حفاظت منابع زيست محيطي براي استفاده نسلهاي آينده هشدار مي دهد. از دیدگاه اکولوژیکی، ديواره سدها از مهاجرت موجودات آبزي به ویژه ماهيان به بالا و پايين جلوگيري کرده و اين اختلال به كاهش نرخ توليد مثل و در نتيجه كاهش جمعيت و انقراض گونه ها می شود. سدها مانع جلوگیری از آبگیری تالاب­هایي می شود که بخش عظيمي از آب مورد نياز خود را از فصول سيلابي رودخانه ها مي گيرد. اين در حالي است كه طبق قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست (مصوب 28/3/1353 و اصلاحیه 24/8/1371 ) مهمترين وظيفه سازمان محيط زيست «ممانعت از هر نوع آلودگي و هر اقدامي كه موجب برهم خوردن تعادل و تناسب محيط زيست مي شود» برشمرده شده است. این اثرات منفی مواد كنوانسيون رامسر‌(12 ژوییه 1972) را نیز در هاله ای از ابهام فرو می برد. بر اساس كنوانسيون تنوع زيستي (5 ژوئن 1992 و عضویت ایران 6 اوت 1996) نیز بایستی از ارزشهاي ذاتي و ارزشهاي اكولوژيكي ، اجتماعي، اقتصادي،‌ علمي، آموزشي، فرهنگي و زيبايي شناسي تنوع زيستي حفاظت کنیم. از سویی دیگر، تالابها به عنوان منبع تغذيه كننده ميليونها انسان در روي كره زمين هستند و تخريب آنها در تضاد كامل با فصول 3، 6، 7، 12، 14 و 17 ‌"دستور كار 21 " مي باشد. آنچه امروز به عنوان نتایج سدسازی شاهد هستیم با مفهوم توسعه پايدار هماهنگ نبوده و این در حالی است که بر اساس اعلاميه ريو همه کشورها ضرورت توسعه پايدار را به عنوان اصل پذیرفته اند و قوانين برنامه هاي اول،‌ دوم،‌ سوم و چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران نيز اهميت ويژه اي براي اين مهم قائل هستند. ماده 82 قانون برنامه دوم توسعه توجه ويژه اي به « اهداف توسعه پايدار » دارد كه اين چيزي جز در نظر گرفتن حيات سالم نسل امروز و نسل آينده نيست. اين ماده تأكيد مضاعف بر اين واقعيت دارد كه « ضمن بهره مندي صحيح از منابع طبيعي بايستي موجبات حفظ تعادل و تناسب محيط زيست نيز فراهم شود». ماده 104 قانون برنامه سوم نيز نسبت به حفاظت محيط زيست و لزوم بهره گيري پايدار از منابع طبيعي تأكيد كرده است.